«القومى للإعاقة»: التنمر والتحرش واستغلال إعاقة أصحاب الهمم.. أساليب تعمّق جراحهم

رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة الوعى حول حقوقهم، فإنهم يتعرّضون لبعض الانتهاكات وأشكال مختلفة من الاستغلال، وهى ظاهرة تعمل الدولة جاهدة على مقاومتها، بالتعاون مع الكثير من الجهات، سواء الحكومية أو المجتمع المدنى.
«مختار»: المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطر
من جانبه، قال محمد مختار، مدير إدارة خدمة المواطنين فى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن التنمر هو أحد أبرز الانتهاكات التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الهمم، خاصة ذوو الإعاقة الذهنية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى جميع القطاعات، بما فى ذلك المدارس، وأماكن العمل، والأماكن العامة، موضحاً: «التنمر لا يمثل فقط مشكلة فردية، بل يعكس نقصاً فى الوعى والتفهم داخل المجتمع، وهى أحد الأمور التى تعمل الدولة على تطويرها فى مجتمعها، ولعل مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان أحد أبرز جهودها فى سبيل مقاومة ذلك».
وأضاف «مختار»، فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن التنمر يُسهم فى تعميق جراح ذوى الهمم ويزيد عزلتهم، وعادة ما يُسهم نقص الدعم النفسى والاجتماعى فى تفاقم هذه المشكلة، فآثاره النفسية قوية، مؤكداً أن المجتمع ككل عليه مسئولية كبيرة فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال التعليم والتوعية.
وشدّد مدير إدارة خدمة المواطنين على ضرورة توعية ذوى الهمم حول حقوقهم وسُبل حماية أنفسهم من الاستغلال، مؤكداً أن المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطر، فحين يعرف الشخص المعاق حقوقه الكاملة، وكذا أهله والمسئولون عنه، يسهم ذلك فى مقاومة ظاهرة استغلال ذوى الهمم على أى صعيد كان.
وأشار «مختار» إلى أن بعض الأشخاص ذوى الإعاقة قد يستغلون إعاقتهم بطريقة سلبية، أى أن أشكال الاستغلال قد تكون من الأصحاء أو من ذوى الإعاقة أنفسهم لإعاقتهم، ومن أبرز أشكال هذا النوع من الاستغلال امتهان ذوى الإعاقة للتسول، معبراً: «هذا النوع من الاستغلال يأتى من الشخص المعاق نفسه، حيث يعتمد على تعاطف المواطنين لجمع المال بشكل غير قانونى»، موضحاً أن القانون يفرض عقوبات على هؤلاء، وأن معاش تكافل وكرامة يمكن أن يُقطع عن الشخص الذى تثبت عليه ممارسة التسول.
وأكد أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التى ترد إليه بشأن الاستغلال والانتهاكات، مضيفاً: «نعمل على استقبال الشكاوى المتعلقة بالتنمر، والتعدى بالسب والضرب، والتحرّش، حيث يتم توصيلها إلى الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم».
وتابع أن المجلس لديه نظام عمل منظم للتعامل مع الشكاوى، مما يساعد فى تحقيق نتائج ملموسة، مشدّداً على أهمية تفاعل المجتمع مع هذه القضية، حيث يتطلب الأمر جهوداً جماعية للتصدى للمشكلات القائمة.
وأكد مدير إدارة خدمة المواطنين أن الدولة والحكومة تلعب دوراً مهماً وحيوياً فى حماية حقوق ذوى الهمم. وأضاف قائلاً: «الدولة تسعى جاهدة لحماية هذه الفئة من كل مظاهر الاستغلال، بوضع القوانين والتشريعات اللازمة، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تفعيل القوانين التى تهدف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة».
كما أشار إلى أهمية رفع الوعى المجتمعى داخل المجتمع حول ملف الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، فضلاً عن رفع الوعى حول كيفية التعامل مع ذوى الهمم، وهو الأمر الذى يُعد جزءاً أساسياً، حيث قال مدير إدارة خدمة المواطنين: «الوعى هو المفتاح، ويجب على الأسر والمجتمع بشكل عام أن يتعلموا كيفية دعم هؤلاء الأفراد».
ولفت إلى أن التوعية بحقوق ذوى الهمم واحتياجاتهم أمر بالغ الأهمية، مضيفاً: «يجب على المجتمع أن يتعلم كيفية التعامل معهم، كما يجب أن تكون الأسر على دراية بحقوق ذوى الهمم وكيفية دعمهم»، معتقداً أن تنظيم ورش عمل وندوات لرفع الوعى فى جميع أنحاء البلاد يمكن أن يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية، وهى واحدة من الأمور التى يحرص المجلس على القيام بها بانتظام.
وأكد «مختار» أن الدولة لا تكف عن العمل وبذل قصارى الجهود من أجل التغلب على جميع أشكال الاستغلال التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء من خلال التشريعات والقوانين المختلفة، والتى يتم تطبيقها بصرامة، أو من خلال التوعية المجتمعية وتعريف المواطنين بمن هم ذوو الهمم؟ وما الطريقة المُثلى للتعامل معهم؟، معرباً عن أمله فى أن تتضافر الجهود المجتمعية والحكومية لتحسين أوضاع ذوى الهمم فى مصر، كما تم تقديم أنشطة فنية وثقافية لدعم ذوى الهمم ومسرحيات بمشاركتهم كأبطال وممثلين.
وقال: «نتطلع لمستقبل يكون فيه الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات، وأن يدرك المجتمع قيمة وقدرات الأشخاص ذوى الهمم وأن يتمكنوا من المشاركة الفعّالة فى جميع جوانب الحياة»، مؤكداً أن التغلب على التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج إلى تضافر الجهود وتحقيق تعاون مجتمعى، فكل الجهات لا بد أن تعمل من زاويتها من أجل مقاومة هذه الظاهرة، سواء كانت الجهات الحكومية أو جهات المجتمع المدنى، لاسيما أن التعاون بين المجتمع المدنى والحكومة دوماً ما يُسفر عن نتائج قوية.