قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. حقوق اجتماعية لأصحاب الهمم

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. واحد من القوانين المهمة التي حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة حماية اجتماعية لذوي الهمم، والذين عانوا من التهميش سنوات عديدة في الماضي.
تحقيق المساواة لذوي الإعاقة
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادر برقم 10لسنة 2018 ألزم الدولة بضرورة تحقيق المساواة بين ذوي الهمم والأشخاص العاديين في كافة الحقوق وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تخصهم.
حرص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
مواجهة التنمر ضد ذوي الإعاقة
وتقييما للأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تم إجراء تعديلا تشريعيا هاما لمواجهة ظاهرة التنمر .وقد تضمن تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
جهود الدولة لرعاية ذوي الإعاقة
التعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تماشت مع الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
تكليفات القيادة السياسية لذوي الهمم
وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية في ختام احتفالية قادرون بأختلاف والتي عقدت يوم الأحد الماضي، تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.