المستشار محمود فوزي: تكليفات رئاسية لإصدار قانون المجلس الوطني للتعليم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار في وضع سياسات التعليم والتدريب ووضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية.
قانون المجلس الوطني للتعليم
وقال «فوزي» خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إن مشروع القانون جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية، وهو مشروع مهم، موجها الشكر لمجلس النواب ولجنة التعليم للحرص على سرعة مناقشة مشروع القانون لخروجه للنور.
فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل
وقال المستشار محمود فوزي تعقيبا على ما أثارته النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم، عن عدم وجود مادة تنظم وتحدد موارد وموازنة المجلس ولائحته المالية: «نحن أمام مجلس تنسيقي، عندنا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ومجلس للجامعات الأهلية وغيرها من المجالس، وكله يضع سياساته، وهذا المجلس دوره وضع سياسات التعليم والنسيق، طالما هناك فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، وذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجامعات والخريجين في ناحية وسوق العمل في ناحية أخرى، وهذا المجلس يتبع رئيس الجمهورية، وبما أنه يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء فإنه يتبع في موازنته مجلس الوزراء، ولا نحتاج أن نعطيه موازنة ولا صلاحيات زيادة عما هو مطلوب منه، وهو التنسيق ووضع السياسات في ظل أن هناك أنماط عديدة في التعليم.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أهمية تأهيل الطلاب لاكتساب المهارات والحصول على وظائف.
وعقب المستشار محمود فوزي على ما أثارته النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن وجود نائب رئيس لمجلس الوزراء للتنمية البشرية، وأن التنمية البشرية تتعلق بالتعليم وتطويره، وهل هناك حاجة لوجوده ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم، قائلا: القانون أعد في وقت سابق على تشكيل الحكومة ووضع منصبي نواب رئيس الوزراء، لكن المجموعات الوزارية هدفها تسليط الضوء على ملفات معينة وإشارة من رأس الدولة لأولويات الحكومة وهنا الأولوية للتنمية البشرية وبناء الإنسان والتنمية الصناعية، وهذه المناصب قد تكون غير موجودة في المستقبل.