وزير المجالس النيابية: قانون «الوطني للتعليم» يتوافق مع متطلبات سوق العمل (تفاصيل)

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، في وضع سياسات التعليم والتدريب ووضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية.
وقال فوزي، إن مشروع القانون جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مشروع مهم، موجها الشكر لمجلس النواب ولجنة التعليم بالمجلس للحرص على سرعة مناقشة مشروع القانون لخروجه للنور.
وردا على سؤال للنائبة أميرة العادلي، عن عدم وجود مادة تنظم وتحدد موارد وموازنة المجلس ولائحته المالية، قال وزير الشؤون النيابية: «نحن أمام مجلس تنسيقي، فلدينا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ومجلس للجامعات الأهلية وغيرها من المجالس، وكله يضع سياساته، وهذا المجلس دوره وضع سياسات التعليم والتنسيق، طالما هناك فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، وذلك ما عبر عنه الرئيس السيسي أن الجامعات والخريجين في ناحية وسوق العمل في ناحية أخرى».
وتابع: «أن هذا المجلس يتبع رئيس الجمهورية، وبما أنه يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء فإنه يتبع في موازنته مجلس الوزراء، ولا نحتاج أن نعطيه موازنة، أولا صلاحيات زائدة عما هو مطلوب منه، وهو التنسيق ووضع السياسات، في ظل أن هناك أنماط عديدة في التعليم».
واستطرد: أن هناك حاجة لتأهيل الطلاب وإنهم يتعلموا ويتخرجوا ويكتسبوا مهارات سوق العمل ويحصلوا على وظيفة.
وردا على سؤال للنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن وجود نائب رئيس لمجلس الوزراء للتنمية البشرية، وأن التنمية البشرية تتعلق بالتعليم وتطويره، وهل هناك حاجة لوجوده ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم، أوضح أن مشروع القانون أعد في وقت سابق على تشكيل الحكومة ووضع منصبي نواب رئيس الوزراء، لكن المجموعات الوزارية هدفها تسليط الضوء على ملفات معينة وإشارة من رأس الدولة لأولويات الحكومة وهنا الأولوية للتنمية البشرية وبناء الإنسان والتنمية الصناعية، وهذه المناصب قد تكون غير موجودة في المستقبل، لكن هذه النقطة في العموم ممكن أرجع فيها إلى مجلس الوزراء ونستوضح الأمر.
يشار إلى أنه شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على: إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.