وزيرة التضامن تكشف مزايا قانون رعاية المسنين.. مساعدات مالية ومعاشات

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في جميع المجالات، موفرًا إطار تشريعي يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية.
القانون يؤمن الحياة الكريمة للمسنين
وأوضحت أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميّز بين المسن العادي والأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه، ويشجع العطاء والإبداع، فيلزم وحدات الدولة بتقديم الدعم اللازم للمسنين للمشاركة في برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين، وتيسير الأمور الحياتية، فالقانون ينص على توفير مزايا للمسنين الأولى بالرعاية مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن، فيشجع الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لمسنّيها ويوفر الدعم الكافي لضمان استمرارية هذا التكاتف.
تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية
ووفق تقرير لوزيرة التضامن الاجتماعي، توفر الوزارة خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة، فضلا عن إنشاء مؤسسات الرعاية، إذ يسهل إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني، ويضمن إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، وحماية المسنين من الخطر، إذ يوفر القانون الحماية القانونية للمسنين من خلال منح موظفي وزارة التضامن الاجتماعي صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم المتعلقة باستغلال أو إساءة معاملة المسنين، مع توفير خط ساخن للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
كما يمنح القانون إعفاءات من رسوم النقل العام، وتخفيضات في رسوم الاشتراك بالهيئات الرياضية، والمواقع الثقافية والترفيهية، كما يعفي مؤسسات رعاية المسنين من الضرائب والرسوم، ويتيح المشاركة السياسية الفعالة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات، مع ضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية.
الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك عددا من الخدمات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة «اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية» في دور المسنين والبالغ عددها 173 دارا على مستوى 22 محافظة؛ تشمل 4500 مسن ومسنة، ومن خلال مرافق المسن؛ عملت الوزارة على تقديم خدمة تستهدف تحقيق الترابط والتماسك الأسري؛ إذ توفر الرعاية للمسن داخل المنزل بديلا عن الرعاية المؤسسية.
وأشارت إلى أنه جرى تشكيل اللجنة العليا للمسنين، وتقديم الدعم النقدي لكبار السن بإجمالي عدد مسنين 525 ألفا بقيمة 4.5 مليار جنيه سنويا، كما يتم إعفاء المسنين فوق ال70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.