مشيرة خطاب: العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان «معًا لدعم حقوق الفلاح المصري»؛ وذلك استكمالًا لتنفيذ خطة عمل اللجنة لمتابعة أوضاع الفلاحين وتعزيز حقوقهم، في إطار اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الفلاح، وضرورة العمل علي إرساء النهج الحقوقي في جميع القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أعمال ورشة العمل، بحضور السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس النواب المعنيين بالشأن الاقتصادي وحقوق الفلاح، وبمشاركة ممثلي الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين بالمحافظات، ورؤساء وأعضاء الشعب المعنية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأمناء الفلاحين من بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب نخبة من الخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.
أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيوية
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها، أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيوية، ودورهم الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الغذائية لكافة المواطنين، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدل الصادرات، موضحة أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، مما يستدعي ضرورة تعزيز حقوق الفلاحين لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن القومي، حيث يساهم توفير الغذاء الكافي في استقرار المجتمع ودعم السلم الاجتماعي، مؤكدة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعزز السيادة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشارت أيضًا إلى تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة التكيف مع هذه التغيرات لحماية الموارد الغذائية وضمان استدامتها.ومن جانبه، أعرب محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن أهمية ورشة العمل حيث أن اجتماع اليوم يشهد مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلي وقيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء المعنيين، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه الفلاحين، وعرض كافة الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الفلاح المصري، ووضع آليات فعالة لدعم الفلاحين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
المحاور التي ناقشتها الورشة
وتناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
• التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي.
• حقوق الفلاح المصري في ظل السياسات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي.
• الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وحقوق الفلاح.
• حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي.
• آليات تعزيز المشاركة في الشأن العام.
ومن المقرر أن يتبع هذا اللقاء مجموعة من اللقاءات التشاورية ستعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز ودعم حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.