قال مصدر مسؤول بجمارك دمياط، إن اللجنة المنتدبة من الهيئة العليا للآثار انتهت من تقريرها النهائي بفحص شحنة الآثار المحبط تهريبها لأمريكا. وأضاف المصدر في تصريحات ل"الوطن"، أن الفحص أسفر فحص مشمول الحاوية عن "24 كرسي خشبي ريشة وترابيزة محلاة بالمعدن يتوسطها صورة شخصية لأمبرطور يحيط به 18 سيدة و6 كومودينو فرنسي ومجموعة من الإطارات والبروايز الخشبية الفارغة بزخاريف نابتية وفروع وأوراق نباتة ذات طابع كلاسيكي و5 كنبة فرنسي ومكتبتين خشبيتين مصنعتين بمظهر صباغي دقيق و6 مرايا كبيرة الحجم تحت طراز فنى تاريخى متميز وألواح رخامية ذات زخارف تحمل الطابع الفرنسي تعود للقرن الثالث عاشر الهجري والتاسع عشر الميلادي ذات طراز كلاسيكي وأوروبي، وبذلك يصبح مشمول الشحنة 179 قطعة بعد إضافة 44 قطعة جديدة بخلاف الألواح الزخرفية ويتم تصنيفهم وإخضاعهم لقانون حماية الآثار وأوصت اللجنة بالتحفظ على الأصناف المذكورة بمعرفة النيابة العامة بدمياط. وتشكلت لجنة الهيئة العليا للأثار التى قامت بفحص مشمول الحاوية من فتحى عثمان إسماعيل مدير عام مناطق أثار القاهرة والجيزة رئيسا ومجدى سليمان مدير عام شؤون مناطق القطاع وعزة رشد رئيس الإدارة المركزية للعصر الحديث وأشرف محمود مدير عام أثار الوجه البحرى وسيناء. كانت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة غريب محمد الشرايدي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب آثار مصرية لأمريكا. وقال مصدر أمني، إن المضبوطات كانت ستهرب داخل حاوية 40 قدما برقم HLXY8247180 بمشمول يضم 174طرد و50طرد كرتون ورقى و3شمع ومعبأة بداخل أثاث خشبي باسم شركة "يورو أنتكس" بمحافظة الإسكندرية. وأضاف ل"الوطن"، أن الشحنة تشمل 97 قطعة أصناف منها "بونبرية وفازات ومشغولات خزفية ومعدنية و38 قطعة أصناف أثاث خشبي". وأشار إلى أن اللجنة العليا للآثار والتى تم تشكليها من مديرى عموم أثار "شرق الدلتا وبورسعيد وجنوب سيناءودمياط "أكدت في تقريرها أن الأصناف المضبوطة أثار إسلامية وقبطية تعود للنصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي وذات قيمة فنية وتاريخية عالية وتخضع لقانون الآثار 117لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010. وأكد المصدر، ضبط صاحب الشركة المدعو "محمد.ف.ح" من قبل مباحث الميناء، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط. وتحفظت اللجنة الجمركية المشكلة من عاطف وجدي رئيس الإدارة المركزية لجمارك ميناء دمياط وعبدالحي أبوالروس، ومحمد عبدالباسط، وأيمن شحاته، وعماد الدنون على المضبوطات بالاشتراك مع مباحث هيئة ميناء دمياط لحين صدور قرار النيابة العامة. وأمر المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط، بحبس المتهم بتهريب شحنة آثار لأمريكا 4 أيام على ذمة التحقيقات في حينه. وعلمت "الوطن" أن التقرير المبدئي لهيئة الأثار كشف عن أن ال 135 قطعة التي تم فحصها في بداية الضبط جاء بضرورة مصادرة تلك القطع باعتبارها تحفة فنية لصالح وزارة الآثار مع إيداعها في أحد القصور التاريخية. وقال مصدر أمني مسؤول ل"الوطن" أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة تهريب الأثار للخارج فيما أنكر المتهم المدعو محمد .ف .ح التهامات الموجهة إليه وقال أن المضبوطات هى مشغولات يدوية HAND MADE قام بتصنيعها بالشركة الخاصة به والكائنة فى محافظة الإسكندرية وأن المضبوطات كان ينوى تصديرها للخارج نافيا كونها أثار.