وزير الاستثمار: سيشعر كل مواطن بالعدالة الاجتماعية قريبا.. ونحاول حل مشكلة البطالة

أكد وزير الاستثمار أسامة صالح، أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية سوف تغطي كل المحافظات في مصر، وسوف يشعر كل مواطن أن الثورة حققت العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها.
وقال صالح، خلال مؤتمر قمة الأعمال السياحية المصرية الأوروبية "إن مصر بعد الثورة تسعى لإنشاء ديمقراطية مبنية على مفهوم "بناء المؤسسات" ونسعى للاستقرار الأمني والمادي ولاشك أن الاتحاد الأوروبي شريكا هاما لمصر على المستوى الاقتصادي والسياسي.
وأعلن صالح أن إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر وصلت إلى 15 بليون دولار، وأصبح من أكبر الاستثمارات في مصر وزادت بعد الثورة 742 مليون دولار، وهذا يؤكد أنهم ملتزمون بوعودهم تجاه مصر.
وأشار إلى إن مستوى التجارة في صالح الاتحاد الأوروبي بتعاونها مع مصر، قائلا "نحاول إتاحة فرصة الاستثمار التي تعوض مصر بالعامين الماضيين".
وأوضح وزير الاستثمار أن مصر أصبحت من أهم 3 بلدان تقدم الخدمات للمستثمرين ونمو بشكل كبير وأود أنتهز الفرصة لأؤكد أن الطريق طويل أمام مصر، وسنقوم بذلك ونحقق أهدافنا.
وقال صالح "تتمثل التحديات في عجز الميزانية والبطالة، والشعب عاني كثيرا من هذه التحديات، ولكننا نسعى لمحاربة هذه التحديات، ولدينا أمال عريضة أن نكون من أكبر الاقتصاديات في العالم.
وأضاف صالح أنه تم اتخاذ إجراءات في 2011 أدت إلى زيادة الدخل القومي وأصبحت الميزانية في 2012 إلى مستوى نمو 2.2% ونحاول أن نقلل من البطالة لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% خلال السنوات المقبلة، ولدينا العديد من الموارد التي لم يتم استخدامها حتى الآن.
وأكد صالح أنه لأول مرة لدينا 15 بليون دولار تم تحقيقها وهذا يعني أننا أن نتقدم كثيرا بعد الثورة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز الصناعات الكبيرة والمتوسطة وتخطي هذه العقبات ومستوى التعاون بين القطاعي الخاص والعام.
وأشار صالح إلى أنه لدى مصر المشروع الضخم الخاص بقناة السويس، وأن رؤية الحكومة فيها أن تكون بها تنمية متكاملة تساعد على التوزيع الأكثر عدلا.