قال إن حكومته تعمل علي جبهات لا يعلم مداها!

قنديل: تسوية منازعات المستثمرين خارج المحاكم

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر اليوم أنه لابد من النظر إلي تسوية المنازعات مع المستثمرين التي يمكن تسويتها خارج قطاعات المحاكم لانهاء القضايا المعلقة مع جميع المستثمرين من مختلف الدول، مؤكدا أن الحكومة تتيح أيضا حرية التخارج من الأسواق للمستثمرين كما يتاح لهم سرعة تأسيس شركات جديدة.
وأضاف أن مصر علي أحسن حال بوجود رئيس منتخب وحكومة مسئولة وقادرة علي اتخاذ القرارات لتوفير البيئة المناسبة لتحسين التعليم والصحة والتأكد أن الفقراء لن يزدادوا فقرا بالاضافة إلي تحسين البيئة الاستثمارية، مشيرا إلي أن اللجنة التأسيسية تواصل أعمالها للانتهاء من الدستور، قائلا: أنا لا أملي عليهم أي مواد دستورية وسوف يتم اجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من وضع الدستور لتكون لدينا مؤسسات تشريعية".
وأشار في كلمته أمام مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة أمس تحت عنوان "فجر جديد" وقال إن الحكومة تعمل علي جبهات متعددة "لا أعلم مداها" ولكننا نعلم ما نريد تحقيقه خلال عشر سنوات من خلال تلبية طلبات العمل وإصلاح هياكل الأجور وأحوال الصحة والتعليم مشيرا إلي ضرورة الحفاظ علي القيم الدينية والموروث الثقافي.
يشارك في المؤتمر المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة والمهندس عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.
وعلي صعيد الاقتصاد قال رئيس الوزراء إن هناك تحديات ضخمة تواجه الاقتصاد المصري، فالوضع ليس رائعا ولكننا قادرون علي تحسينه، مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بعلاج "جز" الموازنة وتنشيط النمو الاقتصادي ولتوفير حياة كريمة للشعب المصري.
وتوقع أسامة صالح وزير الاستثمار أن يتم جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من القطاع الخاص خلال العام الجاري، وأن السعودية والإمارات تأتيان بين أكبر البلدان التي تستثمر في مصر حاليا بإجمالي استثمارات تتجاوز 11 مليار دولار.
وقال الوزير: نتوقع استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية.. سيجري طرح 14 مشروعا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص بداية من العام المقبل وهو ما سيجذب استثمارات أجنبية.
وأضاف نتوقع نموا اقتصاديا بمعدل أكثر من 1% خلال الربع الأول من 2012 - 2012 خلال العام بأكمله نتوقع نموا بين 4 - 5% ولدينا خطة لتحقيق "نمو نسبته" 5.4 بالمائة.
ولفت الوزير إلي وجود 128 مشروعا استثماريا بمختلف محافظات مصر جاهزا للاستثمار الفوري وأن السعودية والإمارات تأتيان بين أكبر الدول المستثمرة في البلاد فيما تحل قطر في المرتبة السابعة عشر.
وقال إن الاستثمارات السعودية في مصر تقدر عند 8.5 مليار دولار فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية 2.5 مليار دولار.. قطر في المرتبة 17 من حيث الاستثمار في مصر بقيمة 570 مليون دولار حتي الآن.
وأوضح أن تلك المبالغ هي المبالغ المدفوعة بالفعل فيما تتجاوز القيمة السوقية لتلك الاستثمارات هذا الرقم بكثير وفي الأونة الأخيرة وعدت قطر بدعم الميزانية المصرية بملياري دولار استثمار 18 مليار دولار أخري في البلاد، بينما قالت الولايات المتحدة انها بصدد شطب مليار دولار من ديون مصر وأعلنت تركيا أنها تعد حزمة تمويلية بملياري دولار للبلاد.
أضاف صالح أن الحكومة ملزمة بتقليل مخاطر الاستثمار وملتزمين بالاقتصاد الحر وبجميع الاتفاقيات التي تمت مع المستثمرين.
وأمام المؤتمر أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة المصرية بمواجهة جميع التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية خاصة وأن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تقوم بشكل كبير علي تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية، كما أن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية بها، وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار واتخاذ العديد من الاجراءات تشجيعا للاستثمار.
وأشار الوزير إلي أن الإيمان بقدرة مصر علي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، أنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الايجابية التي يجب أخذها في الاعتبار، لافتا إلي أنه علي الرغم من التحديات التي صاحبت العمليات الانتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، إلا أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعا بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنة بعام ،2010 وتراجعت معدلات النمو لتبلغ 3.6% في أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% في أغسطس ،2011 اضافة إلي تزايد تحويلات المصريين المقيمين في الخارج خلال العام الماضي بنسبة 28% مشيرا إلي أن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل علي تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد محققة بذلك أفضل أداء علي مستوي بورصات العالم خلال هذا العام.
وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات التي تحققت معظمها في فترة الاستقرار السياسي عقب اجراء الانتخابات الرئاسية وتولي الحكومة الجديدة هي مجرد بداية لعهد جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة يكون ركيزته الأساسية هي الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن التيسير علي المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة وتوفير المناخ مناسب للاستثمار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيمانا منها بأهمية الاستثمار وقدرته علي خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق برؤية واستراتيجية التجارة الخارجية قال صالح إنها تؤكد علي أهمية الوصول بمصر إلي المكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليميا وعالميا، بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الموجهة للتصدير، لافتا إلي أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية هو رهن بتنمية قطاع الصناعة، مؤكدا علي أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الاستراتيجيتين التجارية والصناعية.
وأضاف أن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل عددامن المحاور ومن أهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي انضمت إلي مصر، بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد استفادة مع المصدرين لتعريفهم بالفرص وتنويع الأسواق الخارجية للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، مع اجراء عدد من الزيارات المكثفة لهذه الأسواق، بالاضافة إلي مزيد من التوجه نحو السوق الافريقية جنوبا بصفة عامة من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول، فضلا عن وضع برنامج مكثف للبعثات الترويجية المصرية في دول العالم المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلي أنه تم زيارة كل من الصين وايطاليا والسودان، بالاضافة إلي عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي عدد من الدول ذات التعاون الوثيق مع مصر في مجال التجارة والصناعة كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من كبري الشركات الأجنبية العالمية لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات في مصر.