اسامة صالح : الحكومة تدرس هيكلة التشريعات والسياسات الاقتصادية ليشعر المواطن بمعدلات النمو

قال اسامة صالح وزير الاستثمار ، ان الحكومة تعكف حاليا إعادة صياغة كافة التشريعات والسياسات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الشركاء الاجانب خاصة الاتحاد االاوروبى وذلك لضمان ان يشعر المواطن العادى بمعدلات النمو الاقتصادى .
اضاف صالح خلال كلمة القاها فى ملتقى التعاون المصرى الاوروبى الذى انطلقت فاعلياته صباح اليوم ، ان مصر تسعى خلال الخمس سنوات المقبلة لتحقيق معدل نمو 7 % ويعزز ذلك وجود اجندة استثمارية تقوم على محورين اساسيين اولهما التوسع فى مشروعات الشركة بين القطاع العام و الخاص والمحور الثانى هو تزليل العقبات امام المستثمر لاستهداف 15 مليار جنيه استثمارات جديدة .
وفى شأن مشروعات الشراكة ، قال ان هناك 3 مشروعات رئيسية كبيرة توفر 128 فرصة استثمارية فى محافظات مصر فى قطاعات السياحة والتعدين والتعليم ، لافتا الى ان هناك 70 مشروعا لاقامة مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 60 مليون دولار .
ودعا رجال الاعمال المحليين والاجانب لضخ مزيد من الاستثمارات دعما منهم للاقتصاد الوطنى خاصة ان الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة البدء فى تطوير مشروع محور قناة السويس ، وافتتاح طريق سفاجا سوهاج للربط مابين موانئ البحر الاحمر واقليم الصعيد .
وحول علاقة مصر بالاتحاد الاوروبى اكد صالح ، ان الاتحاد الاوروبى شريك رئيسى للتنمية فى مصر بلغت اجمالى استثماراته ( رأس المال المدفوع ) 15 مليار دولار ، وضخ استثمارات بعد الثورة بقيمة 742 مليون دولار فى مصر ، لافتا الى ان ذلك يعكس سير مصر الحقيقى نحو التحول الديمقراطى والذى انعكس بدوره على القطاع الاقتصادى .