نتائج زيارات الرئيس الخارجية تؤتى ثمارها..الاستثمارات الإيطالية تطرق الأبواب

حاتم القرنشاوى: زيارة 50 رجل أعمال إيطاليًّا مؤشر جيد للاقتصاد
أحمد عبد الفتاح: الاستقرار وتوقف الإضرابات يحسنان المناخ الاستثمارى
عمرو خليفة وحلمى العيان
أشادت الأوساط الاقتصادية بسياسة الانفتاح الاقتصادى التى ينتهجها الرئيس محمد مرسى وزياراته الخارجية، وقالت إن هذه السياسة تُؤتى ثمارها يومًا بعد يومٍ لصالح الاقتصاد المصرى.
كانت آخر هذه النتائج السريعة زيارة وفد اقتصادى إيطالى يضم 50 من كبار رجال الأعمال الإيطاليين لبحث ضح استثمارات جديدة ودفع العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا.
وتعتبر هذه المباحثات إحدى نتائج زيارة الرئيس محمد مرسى لإيطاليا فى شهر سبتمبر الماضى؛ حيث أعلنت الجمعية الإيطالية للصداقة والتعاون مع مصر، برئاسة السفير الإيطالى السابق أنطوونيو بادينى، عن مبادرة لتفعيل عدد من المشاريع المشتركة وإقامة مشاريع واستثمارات جديدة بين البلدين.
يذكر أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأوروبى الأول لمصر؛ حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 نحو 3 مليارات ونصف المليار يورو، مقارنة بثلاثة مليارات و160 مليون يورو خلال الفترة نفسها عام 2010.
ويتوقع الاقتصاديون استكمال هذه الإنجازات خلال زيارة الرئيس مرسى للولايات المتحدة الأمريكية أواخر الشهر الجارى، مؤكدين أن هذه المسيرة بدأت بزيارة مرسى إلى الصين، والتى أثمرت عن اتفاقيات اقتصادية بنحو 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى زياراته لعدد من دول الاتحاد الأوروبى.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم القرنشاوى -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- أن استقدام استثمارات إيطالية للبلاد، مؤشر على مدى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات جديدة، رغم ما يحيطه من ظروف حالية، وذلك بعد عودة التعافى إلى الاقتصاد المصرى بعد حالة الركود التى شهدها إثر تداعيات ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن مجىء استثمارات بنحو 200 مليون يورو مؤشر جيد للاقتصاد المصرى.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية ترفع القدرة التنافسية بين الشركات الموجودة فى السوق المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم حركة النمو الاقتصادى.
وأشار القرنشاوى إلى أن هذه الاستثمارات ستعمل على إنعاش الصناعات الصغيرة والمتوسطة لسد احتياجاتها من صغار الموردين للصناعات المغذية للأجهزة المنزلية والذين حققوا نجاحات كبيرة فى رفع مستوى صناعاتهم خلال الفترة الماضية وزيادة قدرتهم التنافسية، كما تعمل على نقل الخبرة التكنولوجية المتطورة للصناعات المصرية ومساعدتها على رفع مستواها وفتح قنوات جديدة للتصدير.
وذكر أنه فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وقع البلدان فى مايو 2011 الإعلان المشترك لإتاحة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بجانب مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ووزارة العمل الإيطالية لتنفيذ اتفاقية التعاون الثنائى فى مجال الهجرة الموقعة فى 28 نوفمبر 2005.
وأكد أحمد عبد الفتاح -الخبير الاقتصادى- أن اللقاءات والاجتماعات الاقتصادية بين الجانبين المصرى والإيطالى تؤكد الحرص على زيادة الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المناخ الاستثمارى ملائم لجذب المزيد من الفرص للسوق المحلية شريطة الحفاظ على الاستقرار النسبى الذى حققه والتوقف عن الإضرابات وتعطيل عجلة الإنتاج حتى لا تحدث تأثيرات سلبية على المدى القصير واستعادة ثقة المستثمرين فى المناخ الاقتصادى بشكل عام.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس محمد مرسى إلى إيطاليا خلال الفترة الماضية تعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة باستمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعميقها ومساندة رجال الأعمال من الجانبين على الدخول فى مشروعات جديدة وضخ تمويلات فى المشروعات القائمة، لافتا إلى حرص الرئيس على مرافقة رجال الأعمال له خلال جولاته وزياراته الخارجية بما يعكس رغبة القيادة السياسية فى تنشيط التعاون والتبادل التجارى مع دول العالم.
وقال عبد الفتاح: إن العمل على توفير مناخ من الشفافية وإتاحة المعلومات وتعاون أجهزة الحكومة مع أجهزة القطاع المدنى تساهم بشكل كبير فى دفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار سواء المحلى أو الخارجى.
وطالب بوضع مخططات للسياسات الصناعية والتجارية لدى الحكومة المصرية، والفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب بما يؤدى إلى خلق شراكات صناعية وتجارية جديدة بين مصر ودول العالم.
وأضاف عبد الفتاح أن قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية والجلود من أبرز القطاعات التى يمكن أن تشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة المقبلة خاصة، مؤكدا أن الجانب الإيطالى أظهر تميزا فى قطاعات التدريب المهنى وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والتى تؤهلنا للاستفادة من هذه المؤهلات فى تنشيط حجم التبادل التجارى والاستثمارى.
وقال الدكتور عبد المجيد السيد -أستاذ الإدارة- إن الاستثمارات الإيطالية فى مصر شهدت طفرة خلال الآونة الأخيرة؛ حيث بلغت 1.5 مليار دولار أواخر 2011 موزعة على 808 مشروعات شملت كل المجالات مثل الصناعة والسياحة ومواد البناء والزراعة والنفط والبنوك.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية بدأت العودة إلى معدلاتها الطبيعية وعلى رأس ذلك قطاع السياحة الذى يعد مؤشرًا سريعًا على التأثر الإيجابى للاقتصاد القومى.