مجلس الأعمال المصري الإيطالي يؤكد فرص الإستثمارات الواعدة في مصر

أكد مجلس الأعمال المصري الإيطالي في اجتماعه بروما اليوم للتحضير لزيارة الرئيس محمد مرسي لإيطاليا وبمشاركة وفد رجال الأعمال لمصريين المرافق للرئيس مرسي أن هناك فرصا واعدة للإستثمار في مصر خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانىء والمطارات والصناعة إلى جانب المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر والدول الأفريقية.
وقال الدكتور خالد أبو بكر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإيطالية أن مصر تعد سوقا مفتوحة وجاذبة للإستثمارات في جميع المجالات بما في ذلك السياحة والصحة والتعليم وقطاع المصارف وأن عائد الإستثمار في مصر مرتفع مقارنة بالدول الأوروبية كما انه يوفر فرص عمل للجانبين وأن الحكومة المصرية اتخت اجراءات عديدة لتسهيل وتشجيع الإستثمار.
وذكرت مصادر مجلس الأعمال المصري الإيطالي أنه فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، فقد وقع البلدان في مايو 2011 الإعلان المشترك لإتاحة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، كذلك مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ووزارة العمل الايطالية بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الهجرة الموقعة في 28 نوفمبر 2005.
وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 حوالي 3 مليارات ونصف المليار يورو مقارنة بثلاثة مليارات و160 مليون يورو خلال نفس المدة في عام 2010.
وقالت المصادر أنه من أهم صادرات مصر لإيطاليا البترول ومنتجاته، منتجات زراعية، غزل ومنسوجات، الجلود الخام، أحذية، الحديد ومنتجاته بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من ايطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.
وقالت مصادر مجلس الأعمال المصري الإيطالي أنه جارى العمل لاستكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات والسلع الزراعية لإيطاليا ومنها الى باقي الأسواق الأوروبية، وربط الموانئ المصرية بالإيطالية وتسيير خطوط ملاحية منتظمة وتسهيل الإجراءات الجمركية.
وفى هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم بين مينائي الإسكندرية وتريستا في أكتوبر 2009 ليكون الأخير أحد منافذ الصادرات المصرية إلى دول أوروبا.
كما تم الاتفاق على إقامة خط بحري مباشر بين ميناء "فينيسيا" الإيطالي وميناء الإسكندرية لنقل البضائع والركاب.
كما يجري أيضا متابعة تنفيذ خطة العمل الثنائية (2009  2012) وتستهدف تعزيز المشاركة في المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية والتدريب الفني ورفع كفاءة الكوادر المصرية، ودفع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
فضلا عن التنسيق الثنائي في مجال استقدام العمالة المصرية إلى إيطاليا، وكذلك في الحد من الهجرة غير المشروعة .
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالإستثمارات الإيطالية في مصر تقول الإحصاءات أن حجم الاستثمار الإيطالي في مصر بلغ خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2011 نحو 162،62 مليون دولار في حين بلغ 80،157 مليون دولار عن ذات الفترة من عام 2010.
وتضاعفت تقريبا الاستثمارات الايطالية في مصر خلال خمسة أعوام الأخيرة حيث يوجد 400 شركة إيطالية التي تساهم في 685 مشروعاً استثماريا (منهم 230 مشروعا صناعيا) مقارنة ب 231 مشروعا في عام 2005.
وتساهم ايطاليا في عملية تطوير وإعادة هيكلة مرفق سكك حديد مصر، ودراسة الجدوى لمشروع خط القطار السريع بين القاهرة والإسكندرية والذي تهتم ايطاليا بالمشاركة في مناقصة تنفيذ إنشائه.
ووقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية الصداقة والتعاون المصرية الايطالية في إبريل الماضي اتفاقية تعاون لدعم تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وايطاليا.
وقال الدكتور خالد أبو بكر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإيطالية أن الاستثمارات الإيطالية في مصر شهدت طفرة خلال الآونة الأخيرة حيث بلغت 5ر1 مليار دولار في أواخر 2011 موزعة على 808 مشروعات شملت كافة المجالات مثل الصناعة والسياحة ومواد البناء والزراعة والنفط والبنوك.
وأوضح أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتى أكد خلال زيارته لمصر في ابريل الماضي أن بلاده تنظر الى السوق المصرية على أنها سوق واعدة تستطيع الانطلاق منها الى دول أخرى.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية بدأت للعودة إلى معدلاتها الطبيعية وعلى رأس ذلك قطاع السياحة وهو القطاع الذي يعد مؤشرا دقيقا وسريعا على التأثر الإيجابي للاقتصاد القومي.
وقال في كلمة له أمام اجتماع اليوم أن الإصلاح السياسي والإقتصادى خلال الفترة الانتقالية بعد اندلاع ثورة 25 يناير الهدف منه هو تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المصريين، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية في مصر لم تتحقق إلا بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي بالضرورة ستوفر المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل القومي.