شرف: نمضي بخطى ثابتة نحو نظام ديمقراطي

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على الالتزام بتعهداتها الدولية والعمل مع شركائها التجاريين وتطلعها لمزيد من الدعم من هؤلاء الشركاء لعبور هذه المرحلة الحرجة بسلام.
وأضاف: أن القمة الأورومتوسطية تمثل فرصة كبرى من أجل إقامة شراكات ومشروعات استثمارية جديدة ، موضحا أن التعاون بين الغرف التجارية بمنطقة الأورومتوسط يعد أمرا حيويا لنمو التجارة فى هذه المنطقة نظرا لقنواتها الاستثمارية المختلفة ودورها فى ضمان تطبيق أفضل الأنشطة التجارية، مشددا على ضرورة إزالة كافة العقبات التى تعترض سبيل عمليات التبادل التجارى.
وتابع شرف: أن التجارة البينية تعد مظهرا من مظاهر التعاون المشترك بين شمال وجنوب المتوسط ويعكس زيادة التبادل التجارى بين الجانبين مدى التعاون بينهما.
وقال :"إن الخطوط العريضة لسياسة مصر فى منطقة المتوسط مبنية على قناعتها بإمكانية مد جسور التعاون بين الشمال والجنوب انطلاقا من كون أوروبا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعى نحو توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، علاوة على تبنى مبادرة خلق قنوات اتصال بين دول جنوب المتوسط عبر اتفاقية أغادير مع المغرب وتونس والأردن".
وأضاف: أن اجتماع وزراء خارجية الدول الثمانى الصناعية الكبرى الذى عقد مؤخرا فى مارسيليا، وأعلن تقدم منحة بمبلغ 38 مليار دولار إلى مصر وتونس والمغرب والأردن يعكس مدى الاهتمام الدولى باستقرار جنوب المتوسط، ونشر الرخاء فيه، وتابع : ما يؤكد هذه الحقيقة قرار صندوق النقد الدولى تقديم معونات لمصر فى مشروعات البنية الأساسية الكبرى، ومن ثم خلق فرص استثمارية جديدة تدعم عملية النمو الاقتصادي.
ونوه إلى أن هناك منحاً تزيد على 22 مليار دولار، متاحة لقطاع الأعمال من مختلف المؤسسات التنموية للاستثمار فى منطقة المتوسط، والاستفادة من المميزات التنافسية والأسواق الضخمة، فضلا عن حزمة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول الافتا (سويسرا النرويج ليخشتاين ايسلندا) والجافتا (هى حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادى والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2005)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا(كوميسا) التى يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة.
واختتم شرف كلمته بأن هذه القمة تؤكد مدى قوة منطقة المتوسط، وما تتمتع به من طاقة هائلة ، تدفع نحو المزيد من الاستقرار والرخاء لدول الاتحاد الأورومتوسطي ؛ بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح: "إن ثورة 25 يناير تعد حدثاً بارزاً فى التاريخ المصرى ونؤمن بأن الثورة ستزيد من قوةمصر كمقصد للاستثمار، فلدينا قاعدة كبيرة جدا من الشباب الذكي الموهوب لا تتوافر لدى الجميع".
ونوه بأن الاقتصاد المصرى يعد من أكثر الاقتصاديات تنوعا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن فرصنا واعدة فى العديد من الأسواق الكبيرة نتيجة لاتفاقيات التجارة البينية والمتعددة مع الولايات المتحدة والدول الأورومتوسطية.
وأضاف :"أنه منذ عام 2008 ويقوم برنامج الاستثمار فى دول المتوسط ببذل الجهود من أجل تحقيق دوره فى تنمية التجارة والاستثمارات بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن مصر من الدول الناشطة فى هذا البرنامج وذلك من خلال 19 مؤسسة أعمال مصرية شاركت فى أكثر من 30 مشروعا تابعا لبرنامج الاستثمار فى دول المتوسط وذلك كقائدة لبعض هذه الاستثمارات أو شريكه فى أحيان أخرى.
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار "إن مؤسسات مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية والهيئة العامة للاستثمار ساندت تنفيذ مشروعاتفى مصر، وأنه فى إطار عمل الثلاثين مشروعا فقد تم ممارسة 38 نشاطا فى الإسكندرية والقاهرة والقليوبية وبورسعيد".
وأشار صالح إلى أن مصر تعتبر إحدى دول شمال أفريقيا التى تتمتع بعلاقات متينة مع البلدان الأوروبية وأن مصر اشتركت مع أوروبا فى علاقات سياسية واقتصادية قوية على مدار السنوات الماضية محققة إنجازات كبيرة، لافتا إلى أنه بعد ثورة يناير فإن الالتزام الأوروبى بدعم مصر لا يظهر فقط من خلال الزيارات السياسية وإنما أيضا من خلال استثمارات حقيقية وخطط اقتصادية داعمة.
وذكر أن الاستثمارات الأوروبية فى مصر منذ يناير 2011 وحتى أغسطس 2011 بلغت 09ر11 مليون دولار ممثلة فى 203 شركات جديدة وتوسعات أخرى، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات فى مصر الآن تتعدى 3ر14 مليار دولار.
وأكد صالح التزام الحكومة المصرية بمساندة أية شركة لمواصلة نشاطها الاقتصادى وترحيبها بكل الاقتراحات والعروض لتقديم المساعدة والتى من شأنها أن تساعد القطاع الخاص فى خلق بيئة مثمرة للأعمال.