رشيد :4 محاور رئيسية تعكس مدى استقرار الوضع الاقتصادى المصرى

مصر تمتلك سياسات مالية خاصة تؤهلها لجنى ثمار الاصلاح
الحكومة لن تختبئ وراء الجدران .. والتحديات يجب تواجه اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى كلمتة التى القاها خلال افتتاح المؤتمر الارومتوسطى الثانى للتمويل ان هناك 4 تساؤلات رئيسية تشغل الرأى العام الداخلى اهمها الوضع السياسى والاجتماعى بالاضافة الى معدل تدفق الاستثمارات الاجنبية والمحلية فضلا ما يتردد حول تباطؤ معدلات النمو واخيرا هل تتمتع الحكومة الحالية بنوع من الالتزام بخطة الاصلاح الاقتصادى التى بدأت منذ 6 سنوات ،مشيرا الى ان هذه الاسئلة والاستفسارات يحيط بها واقع اقليمى مليئ بالمشكلات سواء المتعلقة بالقضية الفلسطنية والوضع الامنى فى العراق ولبنان ومشكلة السودان مما يجعل من الشرق الاوسط منطقة غير جاذبة للاستثمار ،الا ان الوضع الحقيقى للاقتصاد المصرى يبرهن على مصداقية السوق المصرى وان المؤسسات المالية والاستثمارية مازالت تثق فيه كاسوق واعد وجاذب للاستثمار.
واوضح رشيد ان الدليل على ذلك يتمثل فى اربع محاور رئيسية تعكس مدى استقرار الوضع الاقتصادى المصرى وهى ضخ شركة سويدية 600 مليون دولار كاستثمار صناعى فى مصر وهو نوعا من الاستثمار طويل الاجل لانه ليس فى سوق الاوراق المالية ، بالاضافة الى استثمارات شركة ماكرو الالمانية التى تعد من اكبر الشركات العالمية فى تجارة التجزئة والتى التزمت ببرامج تدريبية للقطاع التجارى المصرى ووضعت خطط توسعية يصل مداها الى 20 عاما ، كذلك نقل شركة ايطالية 80% من اصولها الى الاسكندرية ومن خلال خططها نجد ان هناك التزام بتوفير سلع للبيع على مدار 20 عاما ايضا.
واضاف الوزير ان نموذج انفرميد الذى بدأ بفكرة لم يكن يؤمن بها احد كانت محفظته التمويليلة قبل اربع سنوات من خلال البنوك الفرنسية والايطالية ضعيفة الا انها اليوم تستهدف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص p.p.p بقيمة تصل الى 20 مليون دولار ،واستعرض الوزير المزيد من الاستثمارات الاجنبية فى مصر خاصة البريطانية فى مجال الرعاية الصحية واخرى اسبانية تستثمر فى قطاع الصرف الصحى والمياة وكلها مشروعات طويلة الاجل مما يؤكد ان الوضع فى مصر مستقر على كافة المستويات السياسية والاجتماعية ،مشيرا الى ان مصر تمتلك سياسات ونظام مالى خاص اهلها الى هذا الاستقرار بدليل ان جميع الاحداث جاءت خلال العشرة ايام فقط.
واكد الوزير ان الحكومة قادرة على ادارة كافة التحديات من خلال فرص عمل تواكب تلك التحديات ، لافتا الى ان خطة الاصلاح شعرت بكثير من الاوجاع الا انها تدفعنا الى مزيد من التغير للاستعداد الى جنى ثمار عملية الاصلاح من خلال الرؤية التى وضعناها.
واكد الوزير ان الاتحاد الاوروبى لازال الشريك الاول والرئيسى لمصر خلال السنوات المقبلة لذلك نلتزم من خلال التعاون مع الاتحاد الاوروبى بنوع خاص من الشفافية منذ 2004 ،ولن نختبئ وراء الجدران ونعطى انطباعا للجميع بان كل شئ يسير فى هدؤ وان الوضع على مايرام دون تحديات.
واكد رشيد ان اسباب نجاح الشراكة مع الاتحاد الاوروبى والمستثمر الاجنبى تكمن فى ان الحوار مع المستثمر الاجنبى دائما ما تكون من خلال حوار عقلانى وليس حوارا سياسيا.