رشيد: الحكومة لن تختبئ وراء الجدران.. والشفافية فى التعامل ندفع ثمنها انتقادات فى وسائل الإعلام.. ومشاريعنا المشتركة مع الاتحاد الأوروبى تعكس عدم تأثير التقلبات السياسية على الاقتصاد المصرى

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة لن تختبئ وراء الجدران فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر، خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الشفافية فى تتعامل بها الحكومة جعلتها تدفع ثمن صراحتها من خلال الانتقادات التى توجه لها من وسائل الإعلام.
وأضاف رشيد أن الكثير من التساؤلات توجه له دائمًا عند زيارته لعدد من الدول الأجنبية سواء من الشركات أو مؤسسات التمويل الدولية، وجميعها تتركز دائمًا حول بيئة الاستثمار فى مصر وهل هناك تباطؤ فى أداء الحكومة وهل ما زالت تتمتع بروح الالتزام، وكذلك الوضع السياسى مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأيضًا الاستقرار الاجتماعى مع تصاعد وتيرة المظاهرات والأصوات التى تعلو بانتقادات للحكومة.
وأوضح الوزير فى كلمته أمس، الثلاثاء، خلال افتتاح مؤتمر الأورومتوسطى الثانى للتمويل: "قررنا التعامل مع كل هذه التحديات بأسلوب شفاف، ولن نقول للناس إن كل شىء على ما يرام، لأننا نثق فى أن المجتمع المصرى متفهم لتلك المشكلات والتحديات.
وأشار أنه جاء اليوم ليجيب عن هذه التساؤلات، مؤكدا أن رده سيتركز فى أربعة محاور رئيسية تعكس مدى استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى، خاصة أن شركات دولية عديدة بدأت بالفعل فى ضخ أموالها للاستثمار فى مصر.
معلنًا عن العديد من الاستثمارات التى تمت خلال الأيام القليلة الماضية، والتى تعكس مدى الاستقرار السياسى والاستثمارى، الذى تتمتع به مصر، كاشفًا عن ضخ إحدى الشركات السويدية 600 مليون دولار كاستثمار صناعى طويل الأجل فى مصر، بالإضافة إلى استثمارات شركة ماكرو الألمانية، التى تعد من كبرى الشركات العالمية فى تجارة التجزئة، والتى التزمت ببرامج تدريبية للقطاع التجارى المصرى وخطط توسعية يصل مداها إلى 20 عامًا، كذلك نقل شركة إيطالية 80% من أصولها إلى الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى نموذج "أنفرميد تحالف منظمات الأعمال" الذى بدأ بفكرة لم يكن يؤمن بها أحد، كانت محفظته التمويلية قبل أربع سنوات من خلال البنوك الفرنسية والإيطالية ضعيفة إلا أنها اليوم تستهدف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار.
كما استعرض "رشيد" المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة البريطانية فى مجال الرعاية الصحية وأخرى إسبانية تستثمر فى قطاع الصرف الصحى والمياه، وكلها مشروعات طويلة الأجل، مؤكدًا أن هذه الشركات قامت بدراسات عن الوضع فى مصر بنفسها بعيدًا عن الحكومة وتأكدت قبل وضع أموالها فى مصر بأنها مستقرة سياسيًا واجتماعيًا، وأن الالتزام بالتغيير وحدوثه لن يعود بمصر إلى الوراء ولكن إلى مستوى أعلى من الأداء لا يقتصر على تحقيق معدل نمو 5 أو 6% ولكن تحقيق الاستدامة وتحويل التحديات الحالية إلى فرص للنمو.