خبراء: مبادرة «التنظيم الذاتي» بداية جديدة للنهوض بالمهنة.. وتخلق مشهداً منضبطا

أكّد عدد من خبراء الإعلام، أنَّ الالتزام بالتوصيات الخاصة بمبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام»، التى دشّنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استحدث حالة من الالتزام والتطوير فى البرامج الحوارية وال«توك شو»، خاصة أن هذه المبادرة شارك فى صياغة توصياتها عدد من أعضاء المجلس والمتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر، على مدار جلستين.
وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابقة، إنَّ توصيات مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام» كانت فى غاية الأهمية، لتركيزها على جوانب واقتراحات تمت مناقشتها خلال جلستى المبادرة، تستهدف ضبط أداء البرامج الحوارية والرياضية، مؤكدة ل«الوطن» أن الالتزام بتوصيات مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام»، يُعد بداية جديدة وموفقة للعمل الإعلامى، والنهوض بالمهنة فى ظل التحديات الحالية، خاصة أن ذلك سينعكس على الأجيال الجديدة من شباب الإعلام، إذ يجب أن تجد أمامها إعلاماً حقيقياً وكوادر يُحتذى بها، وهذا ما تحقّقه المبادرة والتوصيات الخاصة بها.
من جهته، قال الخبير الإعلامى حسام النحاس، إنَّ الالتزام بالتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام» يخلق حالة من الضبط للمشهد الإعلامى، خاصة أنّها جاءت فى توقيت مهم للبرامج الحوارية والرياضية، وذلك بعد تجاوزات مهنية سقط فيها بعض البرامج الحوارية، بخلاف الإعلام الرياضى الذى كان يشهد فوضى كبيرة فى المشهد الخاص به، مشيراً إلى أنَّ هذه الحالة من الضبط التى نتجت عن توصيات «التنظيم الذاتى للإعلام»، جاءت نتيجة مشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات فى مجال الإعلام.
وكشفت الدكتورة ماجى الحلوانى، عميدة كلية الإعلام بالكلية الكندية الدولية وعميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، أنّ أزمة البرامج الرياضية كانت تكمن فى أن غالبية مقدميها ليسوا مؤهلين، وهو ما تعالجه توصيات مبادرة «الأعلى للإعلام»، من خلال تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى وتفعيل الأكواد، ومحاسبة مقدّمى البرامج فوراً فى حالة وقوع الخطأ.
من جهته، قال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إنَّ توصيات مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام» شملت عدداً من الموضوعات المهمة التى يجب أن تلقى تقدير الجميع، مؤكّداً أنَّ هذه التوصيات هى الطريقة الوحيدة لتطوير الأداء الإعلامى ووقف أى تجاوزات. وأضاف أن تنفيذ التوصيات الأخيرة المتعلقة بتنظيم الإعلام والعمل بها يضمن تقديم محتوى إعلامى يليق بالمشاهد المصرى ويعزّز رسالة الإعلام الوطنى، موضحاً أن التوصيات جاءت فى إطار جهود تنظيم الأداء الإعلامى وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسئولية المهنية.
وأشار عميد الإعلام الأسبق إلى أن دعم وسائل الإعلام الخاصة لمساعدة الإعلام الوطنى فى أداء رسالته يُعد خطوة مهمة لتعزيز دور الإعلام، مشدّداً على ضرورة وجود ضوابط قانونية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعى بما يضمن عدم الإساءة إلى الرموز الوطنية، وفى ما يتعلق ببرامج «التوك شو» أكد «عبدالعزيز» ضرورة منع مقدمى هذه البرامج من بث أفكارهم الشخصية عبر البرامج الحوارية بهدف التأثير على الجمهور وتوجيهه نحو فكر أو معتقد معين، مشيراً إلى أهمية قيام القنوات بوضع «استايل بوك»، ينظم أداء المذيعين ويعزّز هوية القناة، بما يضمن تقديم محتوى إعلامى مفيد للقارئ، مشيداً بتوصيات الإعلام لضبط وقت برامج «التوك شو»، بما لا يتجاوز ساعة ونصف الساعة. من جانبه، أكد د. ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، أن صناعة الإعلام فى مصر تمر بفترة فارقة، وأنها فى حاجة ماسة إلى تعزيز قدرات «التنظيم الذاتى»، التى تنطلق من تفعيل أدوار أطراف الصناعة لضبط الأداء، عبر تفعيل المواثيق والأكواد والمدونات السلوكية وقواعد العمل المهنية، لافتاً إلى أن الخبراء وصناع الإعلام الذين حضروا الجلسات النقاشية أظهروا توافقاً على ضرورة تبنى أطر التنظيم الذاتى للصناعة، بما يحسّن الأداء فى مجالات برامج «التوك شو»، والتغطيات الرياضية، وصناعة الإعلانات، بما يعزّز التوافق على سُبل تعزيز الإعلاميين لمواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة.
وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجمهور هو المحور الأساسى لما يقدّم فى الإعلام المصرى، مضيفة أن على برامج «التوك شو» أن تتعرّف على حاجات المواطنين لتقديمها، وأن تكون هناك مساحة من النقاش، موضحة ضرورة تطوير جلسات المناقشة إلى جلسات لمسارات متخصّصة.
وأوضح الدكتور حسن عماد، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجى الإعلام والعميد الأسبق للكلية، أن الإعلام هدفه الأساسى كفالة حق المواطن فى المعرفة، وهذا يفرض أن يستقى المعلومات من مصادرها، ولذلك يجب على المصادر وأجهزة الدولة تقديم المعلومات الصحيحة، مشيراً إلى ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.