طبول الحرب تدق بين غزة وتل أبيب وسقوط 11 صاروخاً فلسطينياً على إسرائيل

«أحرونوت»: مخطط عربى لدفع القضية الفلسطينية إلى حل ال«3 دول»

تصاعدت حدة المواجهات بين حركات المقاومة فى قطاع غزة وإسرائيل، أمس، حيث سقط 11 صاروخاً فلسطينياً على جنوب إسرائيل، انفجر أحدها بالقرب من منزل، واعترض نظام القبة الحديدية (2)، ورد سلاح الجو الإسرائيلى بغارات جوية على القطاع، فيما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن هناك مخططاً لدفع القضية الفلسطينية إلى حل ال3 دول بدلاً من حل الدولتين، وذلك برعاية قطر. وذكر راديو صوت إسرائيل أن إسرائيل تبحث فى احتمال الرد عسكرياً بشكل عنيف على قطاع غزة، وذلك بعد ليلة هدوء، حاولت خلالها مصر التوصل إلى هدنة، بعد 24 ساعة من القتال، وقع خلالها 6 قتلى فلسطينيين، وسقط فيها 110 صواريخ على إسرائيل، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص. من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن بعض القوى العربية تدفع القضية الفلسطينية باتجاه خيار ال3 دول، من خلال إعاقة مباحثات السلام وإضفاء شرعية على حركة حماس بغزة، وتابعت: «وسط مساعٍ دبلوماسية دولية لمواصلة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لحل الدولتين، جاءت تحركات عربية ضمن مخطط كبير برعاية قطرية لإعاقة هذه المساعى والإخلال بميزان القوى الفلسطينى بين حركتى فتح وحماس لصالح الأخيرة، من خلال إضفاء بعض الشرعية عليها بقطاع غزة.
كتب - محمد سليمان:
شدد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رفضه إخضاع الكنيسة للرقابة المالية، لافتاً إلى أن أموالها تبرعات من الأقباط، وأنه سيتعامل مع الكهنة أصحاب التصريحات «المثيرة» بالنصح والإرشاد، ثم العتاب، وبعدها الاستبعاد. وأضاف خلال لقائه بوفد نقابتى «المحامين والصحفيين»، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، أمس، إن الكنيسة توافق على تنفيذ الأحكام القضائية التى حصل عليها بعض الأقباط فيما يتعلق بالزواج الثانى، ولا تتعارض مع ما جاء فى الإنجيل. وحول أزمة الدستور، قال البابا إن خيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، قائم، لافتاً إلى أن موقفى الكنيسة والأزهر متوافقان بشأن مواد الدستور، وأن كل ما أنتجته الجمعية، مجرد مسودات غير نهائية، مشدداً على أهمية الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى، دون تعديل أو تبديل. وأوضح البابا أن مصطلحى «مسلم ومسيحى» حديثا العهد فى المجتمع المصرى، لم يظهرا إلا فى ال60 سنة الأخيرة، ويجب أن يكون الدستور الجديد مظلة لجميع أطياف المجتمع المصرى، وأى تعديلات عليه بخلاف مبادئ المواطنة، فهى للاستهلاك المحلى.