صادقت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم، على قانون الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية، مؤكدة أن الإعفاءات الضريبية التي نص عليها وأثارت جدلا تتطابق مع الدستور. ويعني القرار، الذي أصدره 6 قضاة مقابل اعتراض 3 وتلاه رئيس المحكمة جون روبرتس، أن نحو سبعة ملايين أمريكي سجلوا أسماءهم للحصول على الرعاية الصحية عبر موقع الحكومة، يحق لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية أسوة بسواهم. وأشاد أوباما بقرار المحكمة، مؤكدا أن القانون أثبت فاعليته ولم يعد ممكنا إعادة النظر فيه. وقال الرئيس الأمريكي في البيت الابيض، "اليوم وبعد أكثر من خمسين تصويتا في الكونجرس لإلغاء أو إضعاف هذا القانون، وبعد انتخابات رئاسية شكل فيها الحفاظ على هذا القانون أو إلغاؤه موضوعا متنازعا عليه، بعد آليات عديدة أمام المحكمة العليا، فإن القانون سيبقى". وللمرة الثانية في ثلاثة أعوام، تقف المحكمة العليا بجانب الحكومة عبر المصادقة على قانون خاض أوباما معارك مع خصومه الجمهوريين لإقراره. وتمكن القضاة التقدميون الأربعة بدعم من المحافظين أنطوني كينيدي وجون روبرتس، من إنقاذ القانون، معتبرا أن عدم الموافقة على هذا الإعفاء الضريبي من شأنه زعزعة استقرار سوق التأمين الفردي.