المحكمة العليا توافق على قانون الضمان الصحي واوباما يعتبر قرارها انتصارا

صادقت المحكمة العليا الاميركية الخميس على القانون المتعلق بالضمان الصحي في قرار سيؤثر على ملايين الاميركيين المحرومين من اي تغطية ويعتبر انتصارا مدويا للرئيس باراك اوباما في خضم الحملة لاعادة انتخابه لولاية ثانية.
فبعد ثلاثة اشهر من المناقشات المحمومة انقذ الرئيس المحافظ للمحكمة جون روبرتس القانون بضم صوته الى اصوات القضاة الاربعة التقدميين من اصل تسعة تتألف منهم اعلى هيئة قضائية في البلاد.
وكانت اكثر من نصف الولايات التي يحكمها جميعها جمهوريون طلبت من المحمكة العليا رد الاصلاح الاساسي بكامله في خطة باراك اوباما الذي رحب على الفور بالقرار واعتبره "انتصارا لجميع" الاميركيين.
وتمت الموافقة مبدئيا على البند الاساسي في القانون والاكثر اثارة للجدل، والذي يفرض على كل اميركي ان يحظى بتأمين صحي قبل العام 2014 تحت طائلة عقوبات مالية.
واعتبر جون روبرتس ان لا شيء يبرر رفض هذا التدبير لانه نافذ كضريبة وهو بالتالي دستوري بموجب المادة المتعلقة بالضرائب في الدستور ولا علاقة له بالمادة الخاصة بتنظيم التجارة التي تطرح مشكلة.
لكن الهيئة القضائية العليا وضعت حدا اقصى لتوسيع المساعدة على الاكثر فقرا لتشمل 16 مليون شخص، الامر الذي اعترضت عليه ايضا اكثر من نصف الولايات الاميركية. واعتبرت ان على الولايات ان لا تضيع كامل الاموال الفدرالية لهذا البرنامج ان كانت ترفض توسيعه.
واعلنت المحكمة العليا "ان الولايات تعتمد على الاموال الفدرالية في ما يتعلق بهذا البرنامج اكثر من اي (برنامج اخر). وقال رئيس المحكمة "لا شيء يمنع الكونغرس من تقديم اموال لتوسيع التغطية الصحية وفرض ان تمتثل الولايات التي تقبل هذه الاموال لبعض الشروط لاستخدامها. وما لا يستطيع الكونغرس ان يفعله هو معاقبة الولايات التي تختار عدم المشاركة في هذا البرنامج الجديد عبر مصادرة الاموال المتوافرة" لمساعدة الاكثر فقرا.
واستقبل القرار بالهتافات امام مقر المحكمة حيث احتشد نحو الف شخص، ابدى بعضهم حماستهم واخرون غضبهم.
واعرب الرئيس اوباما عن ارتياحه قائلا "انه انتصار لجميع" الاميركيين لانه يهدف الى توفير تغطية صحية ل32 مليون اميركي محرومين منها.
وقال اوباما في كلمة من البيت الابيض "مهما كانت الافكار السياسية المسبقة، فان هذا القرار اليوم يشكل انتصارا لجميع من باتوا، في كل انحاء البلاد، في امان اكبر بفضل هذا القانون وقرار المحكمة العليا بالمصادقة عليه".
اما خصمه الجمهوري ميت رومني فاكد مجددا انه سيعمد في حال انتخابه الى ابطال النص فور دخوله الى البيت الابيض، مع انه اقر تشريعا مماثلا على مستوى ولاية مساتشوسيتس الذي كان حاكمها.
واعلن زعيم الغالبية الجمهورية اريك كانتور ان مجلس النواب الاميركي سيصوت في 11 تموز/يوليو على ابطال قانون الضمان الصحي الذي اقره الرئيس الديموقراطي.
لكن حتى لو صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على ابطال النص فان الغاءه لا يحظى باي فرصة للمرور في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون او تجاوز فيتو الرئيس اوباما المؤكد.
وعبر المحامي السابق لحكومة اوباما، نيل كاتيال الذي كان دعا للدفاع عن الاصلاح امام القضاء، عن ارتياحه قائلا "انه انتصار مدو للرئيس واصلاح النظام الصحي".
وقال لوكالة فرانس برس "انه ايضا انتصار لدولة القانون"، مضيفا "في ميدان حيث ينظر كثيرون من الناس في اليمين كما في اليسار الى قضاة المحكمة العليا والمسائل الدستورية من خلال منظور سياسي، اظهرت المحكمة اليوم ان القانون يعلو على كل شيء وانها لا تتعاطى السياسة".