المحكمة العليا تحدد مصير قانون الضمان الصحي الخميس في الولايات المتحدة

تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة الخميس لاعلان قرارها الذي سيحدد مصر اصلاح الضمان الصحي الذي اقره الرئيس باراك اوباما، في قرار سيؤثر على ملايين الاميركيين وكذلك ايضا على الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصرح بول كليمنت احد وكلاء خصوم الادارة الاميركية ان "المزيد من الاشخاص اولوا اهتماما متزايدا لهذا الملف، اكثر من اي قضية اخرى في التاريخ الحديث... باستثناء طبعا قضية بوش ضد غور" التي انتهت باعلان فوز الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش على المرشح الديموقراطي آل غور في الانتخابات الرئاسية للعام 2000.

ومن المقرر ان تصدر اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وهي ذات غالبية محافظة، حكمها بعيد الساعة 10,00 (14,00 تغ) وهو ما اشار اليه العديد من الخبراء على انه "قرار القرن"، وسيصدر القرار في اليوم الاخير قبل بدء العطلة الصيفية وبعد ثلاثة اشهر من المداولات التي اثارت الكثير من المواقف المتباينة.

وكان اوباما قال عند تبني القانون في اذار/مارس 2010 "لقد لبينا نداء التاريخ ... واثبتنا ان هذه الحكومة، وهي من الشعب وله، لا تزال تعمل من اجل الشعب".

والرهان كبير لان الاصلاح الذي اقره الرئيس الديموقراطي في خضم الحملة لاعادة انتخابه لولاية ثانية، يرمي الى تأمين 32 مليون اميركي غير مشمولين بالضمان الصحي.

وفي صلب الجدل بند في القانون يلزم الاميركيين بان يكون لديهم ضمان صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية.

وترى اكثر من نصف الولايات الاميركية، وجميعها جمهورية، ان هذا البند غير دستوري وقد طالبت المحكمة العليا بالغاء مجمل صفحات التشريع البالغ عددها 2700 صفحة، وهكذا يكون التشريع "قوقعة فارغة" بحسب كليمانت.

من جهتها، طلبت الحكومة الاميركية من المحكمة اعتبار البند متوافقا مع الدستور والتاكيد على باقي بنود القانون التي تعتبر العديد منها ضرورية لتوسيع نطاق الضمان الصحي للاميركيين.

وكرر اوباما الثلاثاء "اعتقد انه من الجيد ان نضمن ان يتمكن الجميع من الحصول على ضمان صحي كاف دون انفاق اموال طائلة في حال المرض".

اما منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية ميت رومني، والذي كان اقر تشريعا مشابها في ولاية ماساتشوستس عندما كان حاكما لها، فتعهد بانه في حال لم تبطل المحكمة العليا القانون فسيسعى الى القيام بذلك فور وصوله الى البيت الابيض.

وعشية قرار القضاة التسعة في المحكمة العليا، اعلن رئيس مجلس النواب جون بينر ان الغالبية الجمهورية ترفض "بالاجماع" كل ما "تبقى" من القانون.

واظهرت استطلاعات حديثة للراي ان هذا الاصلاح لا يلقى شعبية في بلد يعتبر فيه الدفاع عن الحرية الفردية من المقدسات.

وصرحت المحامية اليزابيث فيدرا المؤيدية للقانون لوكالة فرانس برس "يجب ان تقرر المحكمة العليا بناء على الدستور وليس على استطلاعات الراي". واضافت "اذا التزم القضاة بالدستور، وبالتاريخ وبكل قراراتهم السابقة المتعلقة بالحكومة الفدرالية فسيؤكدون القانون بسهولة".

اما المحامية المتخصصة في المسائل الدستورية اليزابيث بابيز فاعتبرت ان "الامر يتوقف على صوت القاضي المحافظ انتوي كينيدي"، الذي يصوت احيانا الى اليمين، واخرى الى اليسار، وعلى رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس الذي يعتقد الخبراء انه سيميل الى خيار الغالبية.

وصرح المحامي راندي بارنت لفرانس برس ان "الرهان هو معرفة ما اذا كانت سلطات حكومتنا الفدرالية محدودة ... فنحن لسنا في فرنسا او في بريطانيا وحكومتنا ليست لها سلطات لا متناهية".