القضاء الاميركي يبطل قسما من قانون مثير للجدل حول الهجرة في اريزونا

ابطل القضاء الاميركي الاثنين قسما كبيرا من قانون حول الهجرة في اريزونا يعتبر من الاكثر تشددا في الولايات المتحدة، الا انه اجاز في المقابل لهذه الولاية القيام بعمليات تفتيش بناء على هيئة المشتبه بانهم مهاجرون غير شرعيين ما اثار استنكار الادارة الاميركية.

واعتبرت المحكمة العليا وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد ان الحكومة الفدرالية على حق في ما يتعلق بثلاثة بنود من هذا القانون واعتبرتها بالتالي مخالفة للدستور.

الا انها اعطت انتصارا للمعارضين الجمهوريين للرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يخوض حملة لاعادة انتخابه، باقرارها اجراء مثيرا للجدل يجيز التحقق من الهوية لمجرد الاشتباه بهيئة الشخص.

وعلى غرار اصلاح التأمين الصحي الذي حققه الرئيس الاميركي باراك اوباما، فان نص هذا القانون يبرز الفوارق بين الادارة الفدرالية والولايات. وستصدر المحكمة العليا قرارها الخميس حول اصلاح التامين الصحي، اي في اليوم الاخير لجلساتها.

وصادقت المحكمة العليا على وجهة نظر الحكومة الفدرالية حول ثلاث مواد من القانون المتعلق بالهجرة في اريزونا فتم الغاؤها اذ اعتبرت مخالفة للدستور.

وهذه البنود الثلاثة هي الزام كل مهاجر بابراز اوراقه الثبوتية في اي وقت يطلب منه ذلك، ومنع الحصول على عمل او البحث عن عمل في غياب اوراق رسمية والتوقيف من دون مذكرة لاي شخص يشتبه في انه مهاجر غير شرعي.

الا ان المحكمة العليا لم تلغ البند المتعلق باجراءات التفتيش دون مبرر بالاستناد الى هيئة الشخص للتحقق مما اذا كان مهاجرا غير شرعي.

واعرب اوباما عن اسفه للقرار وقال "ارحب برفض المحكمة العليا للبنود الاساسية للقانون لكنني في الوقت نفسه قلق من التبعات العملية للبند الذي تم اقراره. اذ لا يجوز ان يكون اي اميركي موضع اشتباه لمجرد هيئته او شكله".

من جهتها، رات حاكمة اريزونا جان بروير في القرار "انتصارا لدولة القانون (...) ولكل الاميركيين الذين يرون ان من مسؤولية الولايات الدفاع عن مواطنيها".

وكانت اريزونا التي تضم قرابة 400 الف شخص دون اوراق رسمية وجهت في نيسان/ابريل انتقادا شديد اللهجة امام المحكمة العليا "لتساهل الحكومة" الاميركية لجهة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واعتبر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية ميت رومني ان "من واجب كل ولاية ان تضمن امن حدودنا وتحافظ على دولة القانون خصوصا عندما لا تلتزم الحكومة الفدرالية بمسؤولياتها".