''اوباما كير'' على المحك ومصيره في ايدي المحكمة العليا

تتجه الانظار في الولايات المتحدة الى المحكمة العليا المدعوة الاربعاء المقبل إلى تفسير القانون المعروف باسم ''اوباما كير'' لتبت في استمرارية اصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يطمح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ليجعل منه ارثا لولايته.
ويبدو الرهان كبيرا، ففي هذه المداولات قد تقرر اعلى هيئة قضائية أميركية اسقاط احد ركائز القانون، ما سيؤدي بشكل مؤكد الى انهياره كليا وهو الهدف الذي يسعى الى تحقيقه خصوم اوباما في كلاً من ''الكونجرس'' و''القضاء الأمريكي.
وتوقع استاذ القانون جوناثان ادلر ان يكون هناك مزيد من الشكاوى ضد ''اوباما كير''.
وفي يونيو 2012، انقذ رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس القانون في اللحظة الاخيرة، بتصويته الى جانب القضاة التقدميين الاربعة، وتعني خطوته ان المحكمة يجب ان لا تتدخل في السجال السياسي.
وفي يونيو 2014، كسب المعارضون للقانون معركة عندما اعتبرت المحكمة العليا ان لا شيء يرغم رب عمل على ان يقدم للعاملات لديه وسيلة منع الحمل ان كانت تتعارض مع معتقداته الدينية. وبات مصير القانون الذي يؤيده اكثر من 10 ملايين اميركي بين ايدي القضاة التسعة في المحكمة العليا.
وتكمن المسألة في معرفة ما اذا كان يحق لملايين المسجلين في ضمان صحي من الحصول على تخفيض ضريبي.
واوضحت المحامية الدستورية اليزابيث ويدرا ان القضاة ''ينكبون على مسألة صغيرة لتفسير القانون، وليس على دستورية النص''. لكن هذه النقطة قد تلحق ''الضرر بالقانون الى درجة تؤدي الى النتيجة نفسها (اي) ابطال القانون''.
ويرتكز الاصلاح الذي تم التصويت عليه في 2010 ويتمسك به الرئيس الديمقراطي على ثلاثة دعائم هي الزام شركات التأمين بتقديم تغطية ''مناسبة'' الى جميع الاميركيين، سواء مرضى او في صحة جيدة، والزام كل فرد بالحصول على تأمين تحت طائلة فرض غرامة بهدف تغطية الفقراء والمرضى، وهذا المبدأ هو الذي ثبتته المحكمة العليا قبل ثلاث سنوات. والبند الثالث هو المساعدة الضريبية للسماح لذوي العائدات المتواضعة بالحصول على تأمين صحي، وهذا الاجراء بالذات هو الذي يطعن به معارضو القانون.
ومند بدء تنفيذ القانون في يناير 2014 بات بامكان الاميركيين الحصول على تامين صحي من ولايتهم، او من وزارة الصحة التي اقامت موقعا الكترونيا لهذه الغاية، في حال رفضت الولاية اعطاءهم التأمين مباشرة.
ورفضت 34 ولاية، غالبيتها جمهورية، من اصل 50 ولاية أميركية اقامة منظومة توفر المنافسة بين شركات وعقود التأمين.
واذا قررت المحكمة العليا القراءة الصرفة للمرتكزات، فان القانون سيدخل لا محالة في ''دوامة الموت'' على حد تعبير ''مجلس المواطنين من اجل حرية الصحة''.
وتعتبر هذه الجمعية المؤيدة لالغاء القانون ''ان ايام اوباما كير باتت معدودة''، وقالت ''ان فوز الشاكين سيعني ان كل البنى التحتية تنهار، وبدون مساعدات لن يتمكن ملايين الناس بعد الان من تحمل الاشتراكات وسيختارون ببساطة عدم الانضمام الى النظام''.
وامام المشتكين منهم ديفيد كينغ من المحاربين القدامى في فيتنام، وثلاثة مقيمين اخرين في فرجينيا، ستدافع حكومة اوباما الاربعاء المقبل عن ما تعتبره ''القراءة الوحيدة الممكنة للنص''.