قاض أمريكي يعلن عدم دستورية أحد البنود الأساسية في خطة أوباما للرعاية الصحية

أعلن قاض اتحادي أمريكي، اليوم الاثنين، أن أحد البنود الأساسية في خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية التي أقرها الكونجرس، في وقت سابق من العام الحالي، غير دستوري.
وقال القاضي هنري هودسون، من محكمة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية: إن البند الخاص بإلزام جميع المواطنين الأمريكيين بالحصول على تغطية تأمين صحي تنتهك الدستور الأمريكي، الذي يحد من قدرة الكونجرس على التدخل في النظام التجاري للبلاد.
جاء قرار القاضي في إطار الطعن الذي تقدم به كين كونسينيلي، المدعي العام، إلى ولاية فيرجينيا ضد قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية ضمن عشرات من الدعاوى الفضائية ضد القانون. والحكم الصادر اليوم هو الأول الذي يلغي دستورية أحد بنود القانون.
ويتوقع محللون أن تصل قضية فيرجينيا، وغيرها من الدعاوى القضائية المناهضة لإصلاح نظام الرعاية الصحية، إلى محاكم الاستئناف الأمريكية، وربما إلى المحكمة العليا.
يمثل إصلاح نظام الرعاية الصحية أحد العناصر الرئيسية في أجندة الرئيس أوباما الداخلية، وقد نجح في تمريره بعد معارضة عنيفة في مارس الماضي.
يقضي نظام الرعاية الصحية الجديد توفير حد أدنى من التأمين الصحي لكل الأمريكيين تقريبا، مع إلزام شركات التأمين بقواعد جديدة. ويمثل هذا النظام أكبر تغيير في قطاع الرعاية الصحية الأمريكي منذ أكثر من 40 عاما.