المحكمة العليا تنظر في خطة اوباما للاصلاح الصحي

وسط ترقب وانتظار تبدأ المحكمة الاميركية العليا الاستماع اليوم الاثنين الى الافادات حول خطة الاصلاح الصحي التي طرحها الرئيس الاميركي باراك اوباما وهي القضية التي سيكون لها تاثيرات كبيرة على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وسيلتقي القضاة التسعة في اعلى محكمة اميركية للاستماع الى مناقشات تستمر ثلاثة ايام عن مختلف الجوانب الدستورية للقانون الذي يشكل نقلة نوعية في النظام الصحي الاميركي.
وادى هذا القانون الذي يسعى اوباما الى اقراره الى حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة، فهو ينص على توفير التامين الصحي لنحو 32 مليون اميركي ليس لديهم اية تغطية صحية، ما يعد انجازا اجتماعيا كبيرا بالنسبة للمستفيدين، ولكنه سيجبر الناس على شراء التامين وهو ما يعتبره اخرون تعديا على الحريات الشخصية.
وخصصت المحكمة العليا ست ساعات للمرافعات الشفوية في هذه القضية، وهي اطول مدة خلال السنوات ال45 الماضية.
ونظم مؤيدو ومعارضو هذا القانون تظاهرات لاسماع صوتهم.
وقال جاسبر جونسون (26) وهو فني كمبيوتر جاء من سان فرانسسكو "انه قانون لتوفير الرعاية الصحية للجميع. انه مهم جدا".
واضاف جونسون الذي يجلس امام المحكمة مع عدد من الاشخاص منذ الجمعة للحصول على المقاعد القليلة المخصصة للجمهور لمشاهدة بدء المرافعات الاثنين.
وقال جونسون "الكثير من الناس ليس لديهم رعاية صحية. وانا هنا لست فقط لامثل نفسي، بل لامثل الاقتصاد بشكل عام".
الا ان العديد من الجمهوريين يعارضون هذا القانون، حيث وصف ميت رومني الذي يرجح ان يحصل على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية، القانون بانه "كارثة على الاقتصاد الاميركي".
ووصفه زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل القانون بانه "انعكاس لجميع تجاوزات هذه الادارة".، فيما كتب عدد من المحافظين مقالات في الصحف القومية يوضحون ان تكاليف خطة اوباما للرعاية الصحية تفوق كثيرا فوائدها.
ويرى المحللون ان قرار المحكمة ستكون له انعكاسات سياسية هائلة خاصة اذا اقرت المحكمة الغاء القانون او حتى اجزاء منه.
ويرى ايليا شابيرو من معهد كاتو للسياسة العامة المحافظ ان الجدل حول قانون الرعاية الصحية قد يكلف اوباما الرئاسة.
وصرح شابيرو لوكالة فرانس برس "اذا جرى الغاء القانون، فان اهم انجازات الادارة الاميركية تكون قد الغيت".
وقد تم تفعيل القانون في العام 2010 الا انه لن يتم تطبيقه الا في العام 2014. ويعد اهم انجازات اوباما حيث انه يحقق الحلم الذي يراود الديموقراطيين منذ فترة طويلة.
الا ان الجمهوريين الذي يهدفون الى احباط مساعي اوباما للحصول على فترة رئاسية ثانية، يرون في القانون تعديا على الحريات الشخصية، وتوعدوا بالغائه اذا وصلوا الى الرئاسة في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتركز الجدل الرئيسي على اجراء يلزم جميع الاميركيين بشراء تامين صحي شخصي ابتداء من العام 2014 او دفع غرامات.
وقال كينيث كوتشينيلي المدعي العام لولاية فيرجينيا،"اذا استطاعوا ان يجبروك على شراء تامين طبي، فبامكانهم ان يجبروك على شراء سيارة او خضار معينة، او عضوية في ناد رياضي".
وتسعى 28 ولاية الى الغاء قانون "حماية المرضى والرعاية الصحية غير المكلفة".
وتمنع احكام اخرى من القانون شركات التامين من رفض التامين على الاشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة او من حالات مستعصية، والذين عادة ما يتم رفض تغطيته او يجبرون على دفع اقساط باهظة لشركات التامين الصحي.
وبموجب القانون يتعين على الشركات كذلك توفير انواع معينة من التغطية الطبية كانت مستثناة في السابق مثل تغطية كلفة وسائل منع الحمل.
وتم رفع خمس قضايا ضد تجاوز الكونغرس المفترض لسلطاته الدستورية بموافقته على القانون.
وردت وزارة العدل بقولها ان القانون يقع في نطاق سلطة الكونغرس التي تخوله تنظيم التجارة وفرض الضرائب على السكان.
وقال المستشار البارز في البيت الابيض ديفيد بلوف ان المحامي العام للحكومة دونال فيريلي "سيقدم مرافقة قوية للغاية حول الاسباب التي تجعل من القانون دستوري وحول اهمية هذا القانون".
ويقول المؤيدون للقانون ان الاميركيين الذين ليس لديهم رعاية صحية هم اقل انتاجية وهو ما يعني ان على دافعي الضرائب تحمل نفقات علاجهم.
وقال بول كليمينت، المدعي العام الاسبق الذي سيترافع نيابة عن الولايات الرافضة للقانون، ان القانون يشكل سابقة وانه يمثل "تعديا" على المواطنين.
ونظرا للاهتمام الشعبي الواسع، تعتزم المحكمة نشر تسجيلات صوتية للنقاشات في نفس ايام جلسات الاستماع التي يتوقع ان تكتظ بالحاضرين ومن بينهم وزير العدل اريك هولدر.
ومن بين قضاة المحكمة العليا التسعة، تم تعيين خمسة من قبل رؤساء جمهوريين واربعة من قبل رؤوساء ديموقراطيين.
ورغم انه من غير المتوقع ان تصدر المحكمة قرارا قبل حزيران/يونيو، الا ان على القضاة اولا اتخاذ قرار حول ما اذا كان يحق لها اصدار قرار حول قانون لم يتم تطبيقه بعد. وبعد ذلك عليهم اتخاذ قرار حول ما اذا كان الزام الحصول على تامين طبي ينتهك الدستور.