مجدي البدوي يكتب: فلسفة جديدة للأمان الوظيفي

بين الحين والآخر يخضع مشروع قانون العمل الجديد لجولات نقاشية، ولكنها حتى الآن لم تصل للمنتظر وهو إصدار القانون، فهذا القانون القائم على فلسفة جديدة، وهى الأمان الوظيفي، ليس مجرد تعديلات على القانون الحالي، من أجل تحقيق أهدافه التي خُلق من أجلها، بالرغم من ذلك فإن عدم الوصول لتوافق بين أصحاب الأعمال والعمال يعطل صدور القانون والاتفاق على صيغة نهائية فى بعض مواده، واسمحوا لى أن أتحدث فى السطور التالية عن هذه المواد وبعض النقاط المتعلقة بالعوائق، وأؤكد على رؤية عمال مصر لهذا الملف.
نحن فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لنا رؤية تستهدف فلسفة جديدة وتوازناً بين أطراف العمل، فلا بد من تحقيق «الأمان الوظيفى»، ولذلك لا بد من تجريم الفصل التعسفى، بحيث يكون الفصل عن طريق المحكمة وليس بقرار صاحب العمل، كما يجب أن يتضمن القانون تعديلات تُسرع الإجراءات القانونية، من خلال إنشاء محكمة عمالية تُنهى القضايا خلال 60 يوماً.
فكرة وضع ضوابط جديدة لإنهاء خدمة العامل، وتحديداً عن طريق استمارة 6، ضرورية لأن ذلك يحقق الأمان الوظيفى للعمال العاملين فى مختلف القطاعات الوظيفية، فلا بد من وجود محكمة عمالية ووجود عقد عمل يضمن حقوق العامل سواء كان عقد العمل مؤقتاً أو دائماً، كما أنه لا بد من وضع ضوابط لغلق المنشآت، ووضع ضوابط لإنهاء العمل مع أى عامل، وأن يتضمن وضع ضوابط للمجلس القومى للأجور، ووضع غرامات صريحة فى القانون للمنشآت التى تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
شاركنا فى جولات نقاشية من أجل الوصول إلى توافق حول العديد من المواد المطروحة، بالتزامن مع إرسال النقابات العمالية لرؤيتها ودراسة كاملة حول قانون العمل الجديد، ولكن يبقى العائق دائماً الخلافات بين أصحاب الأعمال واختلاف وجهات النظر حول بعض المواد، وهو ما يعطل الوصول إلى اتفاق نهائى، لكن المناقشات مستمرة منذ سنوات ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار على صيغة نهائية بسبب هذه الخلافات، لكن الاتحاد يشارك فى هذه الجولات ويحاول بدوره تقريب وجهات النظر، متوقعاً الوصول إلى حلول خلال الفترة القادمة، ونأمل أن تنتهى مناقشات المشروع التى تجرى حالياً بصيغ نهائية تحمل توافق جميع وجهات النظر، وذلك من أجل الوصول لبيئة عمل آمنة ومتوازنة.
لن يحدث أمان وظيفى بدون توازن بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق الجميع، لأن التوافق حول هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، ويعزز من فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة، وفى وسط كل هذا النقاش أصبح صدور قانون العمل الجديد ضرورة ملحة لكل الأطراف، خاصة أن القانون الحالى عندما صدر كان فى وقت تختلف فيه الظروف والأمور عن الوقت الحالى، فالعامل بالقطاع الخاص يحتاج إلى أن يشعر بالأمان الوظيفى لأن ذلك من المؤكد سينعكس على بيئة العمل وإنتاجه.
* نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر