وزير العمل: نسعى للوصول إلى صيغة متوازنة من القانون الجديد وارساله للنواب فوز الانتهاء من مناقشة بنوده مجدي: الأمان الوظيفي وإنشاء المحاكم العمالية أبرز مطالبنا خليفة: قانون العمل يؤثر على مايقرب من 26 مليون عاملًا يعملون داخل 4 مليون منشأة جبران: القانون الجديد يعالج كافة مشكلات القانون الحالي ينتظر ملايين العمال بمختلف المنشآت، إصدار قانون العمل الجديد، لمعالجة مساوئ القانون الحالي، وخلق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، وضمان حقوق العمال. وواصل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، بنود ومواد مشروع قانون العمل الجديد، للوصول إلى صيغة نهائية، لإرسالها لمجلس النواب، تمهيدا لإصداره في الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية. وقال وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى صيغة متوازنة من مشروع القانون، تحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق الأمان الوظيفي، وتلافي كافة سلبيات قانون العمل الحالي. وأضاف شحاتة في تصريحات ل"الشروق"، أنه فوز الانتهاء من مناقشة مواد القانون الجديد، ومراجعة الملاحظات التي أبداها كافة الأطراف على البنود، سيتم إرساله إلى مجلس النواب، ليخرج للنور في الفترة المقبلة. "الشروق" استطلعت آراء قيادات عمالية في قانون العمل الجديد، وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إننا كممثلين عمال سعدنا بعودة القانون للجنة الحوار الاجتماعي، لسببين هما، عندما أنشأ القانون في عام 2017 كان لدينا وزارة يطلق عليبها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، حيث أنه لم يكن بالقانون مواد تنص على التدريب المهني، حيث من المفترض أن نضع في القانون بعض المواد الخاصة بالتدريب المهني والفني. وأوضح البدوي في تصريحات ل"الشروق"، أنه خلال الفترة الماضية ظهرت أنماط وظفية جديدة ليس تقلدية مثل الوظائف السابقة مثل، العمال التي تعمل من المنزل والعمالة الاونلاين، وعودة القانون تمكنا أن نضع لهم بعض البنود بالقانون لحمايتهم من أصحاب الأعمال وخاصة أنه يكون أحيانا العمل خارج البلاد، مؤكدًا على أن قانون العمل المقبل يكون له فلسفة جديدة وهي الأمان الوظيفي للعامل بالقطاع الخاص، حيث أن الأمان الوظيفي يتحقق بإلغاء الفصل التعسفي ويصبح عن طريق المحكمة. وطالب بإنشاء محكمة عمالية مثل محمكة الأسرة والمحكحمة الاقتصادية، والغرض منها الانجاز في قضايا العمال وعدم تأخيرها لسنتين أو أكثر، موضحا أننا نحتاج ضبط استمارة 6 استمارة انهاء الخدمة، لأن أصحاب العمال أثناء التعين يكون هناك بند بالتوقيع على هذه الاستمارة، وعند مغادرة العامل مكان العمل لم يكن له أي حقوق، حيث أننا نحتاج أن نقول لا يعتد بهذه الاستمارة الا التي يوقعها العامل عند مغادرته العمل إلا في مديرية العمل التابع لها. وأوضح البدوي أننا نحتاج أن تواجد عقد عمل بين العامل وصاحب العمل يكون به حقوق وواجبات كل طرف منهم، حيث أننا نرفض الصراع المتواجد بين أصحاب الأعمال والعمال وعندما يكون هناك قانون يلزم كل واحد بحقوقه وواجباته، وبعد ذلك تصبح العملية متوازنة بين الطرفين وذلك يساعد على زيادة الإنتاج. وأشار البدوي إلى أن قانون العمل الحالي صدر في وقت كان القطاع الحكومي أكبر صاحب من القطاع الخاص، وحاليا الوضع اختلف تماما وأصبح العكس، بينما قوانين العمل الموجودة في القطاع الحكومي مختلفة تماما عن القطاع الخاص فلابد أن نضع قواعد عمل جديدة تضمن حقوق العمال وتحقق الأمان الوظيفي لهم. ولفت البدوي إلى أنه يجب توفير الحماية القانونية للعمال لخلق بيئة عمل سليمة تكون في صالح جميع الأطراف، موضحا أننا كمملثين عمال اجتمعنا قبل على وضع قانون العمل الذي لم يصدر حتى الأن، وذلك لضمان حق العمال وتعديل بعض البنود في القانون، حيث هناك بعض أصحاب الأعمال غير الموافقون على بعض البنود التي طالبنا بالتعديل فيها مثل العلاوة. وأوضح البدوي أنه من مصلحة أصحاب الأعمال الفترة المقبلة أن يستقر ولا يكون به اضطرابات، لان ذلك يأثر على العملية الإنتاجية بالسلب، مشددا على أن من المفترض أن يخضع الجميع لبنود قانون العمل لضمان حق العامل وخلق بيئة عمل مستقر وأمنه له عند صدور القانون الجديد بتوفير الأمان الوظيفي للعامل وخلق بيئة عمل مناسبة للعامل يكون أفضل بكثير من قانون العمل الحالي، ويعالج مساوئ القانون الحالي ويسبب استقرار في سوق العمل. ومن جانبه، قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن وازارة العمل تعقد اجتماعات متتالية مع القيادات العمالية لضبط وتوازن البنود في المشروع الجديد للمساعدة على عمالية الانتاجية وزيادة الاستقرار في سوق العمل، موضحًا أنه لا شك أن يصدر قانون العمل متوازان وعادل بين أصحاب الأعمال والعمال، لأن قانون العمل تأخر جدا في صدوره. وأوضح جبران في تصريحات ل"الشروق"، أن ذلك التأخير وراءه تعديلات في بعض بنوده، حيث أن قانون العمل الحالي به مشاكل كثيرة واضحة للجميع حيث أننا نضطر اللجوء إلى المحاكم فلابد من صدور قانون العمل للخلق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال. وأشار جبران إلى أن عند صدور القانون الجديد، يعلم العامل وأصحاب الأعمال، حقوقهم جيد، وذلك يخلق بيئة عمل سليمة ويسبب استقرار في العملية الانتاجية، مضيفا أن لا يجب أن نحكم على القانون قبل صدوره، حيث أن هناك به بعض المشكلات تسعى وزارة القوى العمالة إلى حلها، موضحا أنه سيتم إلغاء استمارة 6 من القانون الجديد، ويكون هناك مكافأة نهاية عن كل عام شغل بتحديد المبلغ ووضع التأمين الطبي وغيره، موضحا أننا نعمل على حل جميع المشكلات الموجود بالقانون لتحسين أوضاع العمال فيما بعد وتأمين بيئة العمل لأول فترة ممكنة لهم. وبدوره، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع العمل الجديد، حدث اجتماعي يؤثر علي حوالي 26 مليون عامل. وأسرة يعملون في ما يقارب 4 مليون منشأة ويمثلون حوالي 65% من الإقتصاد الوطني. وأضاف شعبان ل"الشروق"، أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين العمال و أصحاب الأعمال ويحفظ حقوق الطرفين ويخلق التوازن بين الطرفين بما يضمن مصلحة العمل والإنتاج، مضيفًا أن القانون يجب أن يهدف لمواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل، مع المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية، التي مرت بها مصر ودول العالم وما طارئ على سوق العمال من وظائف جديد خلال الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها الدولة. وتابع: "نحن كممثلين عمال نأمل أن تقوم لجنة القوى العاملة بالبرلمان بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال والخبراء والقيادات العمالية وطرح النسخة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد للحوار داخل اللجنة بالبرلمان ومناقشتها للمرة الأخيرة للتوافق عليها قبل عرضها للتصويت عليها فى الجلسة العامة". وأكد شعبان أنه عند صدور قانون العمل الجديد في صورته المتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال ذلك سيعالج الأخطاء التي نتجت عن تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003م، موضحا أن تجنب الأخطاء التى أدت إلى الانتقاص من حقوق العمال المادية ومراعاة الأمان الوظيفي وتحسين ظروف وشروط بيئة العمل والتأمين والاجتماعي والصحي للعامل وحق صاحب العمل فى تأمين استثمارات وضمان جودة العمل والإنتاج وعدم حدوث أى اضطرابات فى مواقع العمل. وتابع: يجب الأخذ في الاعتبار بمراعاة تناغم مشروع قانون العمل الجديد مع القوانين والتشريعات الاجتماعية المكملة مثل قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وقانون المنظمات النقابية.
