سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابيون عن تأخر قانون العمل الجديد: يخدم مصالح رجال الأعمال.. وخروجه سريعا وبعناية يساهم بصورة كبيرة في استقرار حياة العمال وإنعاش المناخ الاقتصادي.. وصدوره بصورة متعجلة يؤدي لنتائج سيئة
* إبراهيم هيكل: قانون العمل الجديد معطل بين الحكومة ورجال الأعمال * مجدي البدوي: العجلة ليست في مصلحة قانون العمل الجديد * محمد وهب الله: قانون العمل الجديد يناقش في دور الانعقاد الرابع قال إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للاتصالات، إن قانون العمل الجديد إضافة كبيرة في سبيل تحسين الحياة العمالية والصناعية، مشيرا إلى أنه يعمل على تهدئة الأوضاع بين العمال وأصحاب العمل. وأكد هيكل، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الاتحاد العام قام بتنظيم ورش عمل القانون لتفهمه وكان هناك بعض التحفظات وتم إرجاعها إلى الحكومة. وأضاف أن القانون يقف بين الحكومة ورجال الأعمال للتوافق على المصلحة العامة، موضحا أن أصحاب الأعمال هم من لهم المصلحة في تأخير قانون العمل الجديد. يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهزًا للعرض على الجلسة العامة للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل. وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والنشر والإعلام، إن قانون العمل الجديد يحتاج إلى المزيد من الوقت، مضيفا أنه ليس من الجيد العجلة في إصدار القانون، خاصة بعد صدور قانون النقابات بهذا السوء. وأكد البدوي أنه يجب أن يكون أولا هناك توافق بين لجنة القوى العاملة والقوى الأخرى داخل البرلمان حول احتياجات العمال فى هذا القانون. وأوضح أنه يجب النظر إلى أهمية القانون بالنسبة إلى أعمال وتأثيره على المناخ الاقتصادي، مشيرا إلى أن القانون الجديد به استقرار أكثر للعمال، مثل الأمان الوظيفي للعاملين فى القطاع الخاص والفصل التعسفى واستمارة إنهاء الخدمة وغيرهما من المواد الخلافية بين العمال وأصحاب الأعمال. فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من الصعب أن تتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإقراره بالجلسة العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى. وأشار وهب الله إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة، والحد من عمالة الأطفال، ووضع العمالة غير المنتظمة، موضحا أن اللجنة مستعدة لعقد اجتماعات خلال إجازة البرلمان فى الصيف لحسم كل النقاط المثيرة للجدل فى مشروع قانون العمل. يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهزًا للعرض على الجلسة العامة للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.