قانونيون: جنسية "أحمد منصور" البريطانية لن تمنع تسليمه لمصر

«عتلم»: المشاورات مع السلطات الألمانية ستستغرق وقتاً.. و«الفقى»: ستُعاد محاكمته ولن يخلى سبيله

توقّع عدد من أساتذة القانون الدولى استجابة ألمانيا لطلب السلطات المصرية تسليم الإعلامى أحمد منصور تمهيداً لإعادة محاكمته عن التهمة المنسوبة إليه بتعذيب مواطن بميدان التحرير، والتى صدر فيها حكم غيابى ضده بالسجن المشدد 15 عاماً.
وأوضح الخبراء الذين تحدثوا ل«الوطن» أن المتهم مصرى والجريمة وقعت على أرض مصرية، وبالتالى لا بد من تسليمه لإعادة محاكمته فى بلده رغم حصوله على الجنسية البريطانية التى لا تحول دون تنفيذه للعقوبة، لكن القرار النهائى بخصوص تسليمه من عدمه يخضع لتقدير السلطات الألمانية.
من جانبه قال د. نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن السيناريو المتوقع هو تسليم أحمد منصور لعدة أسباب، أولاً لأنه مصرى الجنسية، ثانياً أن الجريمة جنائية، ثالثاً أنها أمام المحاكم المصرية، ورابعاً أنه قد تمت المحاكمة وفقاً للقانون الجنائى المصرى، وأخيراً الواقعة برمتها وقعت فى مصر ومن ثم فإن الاختصاص القانون فى التنفيذ يكون لجمهورية مصر العربية.
وأشار «حلمى» إلى أن هناك اتفاقية جماعية لتسليم المجرمين بين عدد من الدول ومن بينها مصر وألمانيا، ولكن حتى لو لم تكن هناك اتفاقية فيجب على ألمانيا تسليم منصور إلى مصر عبر الإنتربول الدولى على حد قوله.
وقال نبيل حلمى: «الجنسية البريطانية لا تحول دون تسليمه لمصر، ولكن إذا كان معه الجنسية الألمانية يحاكم على الأراضى الألمانية، وأخيراً فإن أمر تسليمه من عدمه يُعد مسألة تقديرية للسلطة الألمانية، كما أن احتمالات عدم تسليمه ضعيفة، ولو حدث ذلك يجب أن تقدم ألمانيا مبرراتها لذلك وعلينا دراسة تلك المبررات».
وأوضح د. حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أنه من المفترض تسليم أحمد منصور لمصر، ثم إعادة محاكمته مرة أخرى فى التهمة المنسوبة إليه والتى صدر فيها حكم غيابى.
وتابع «عتلم»: «لكن القرار النهائى لتسليم منصور يتوقف على الرأى النهائى للسلطات الألمانية»، موضحاً أنه ستجرى خلال الأيام المقبلة مشاورات مكثفة بين مصر وألمانيا على مستوى وزارتى العدل فى البلدين، خاصة بحث الإجراءات المتعلقة بشق التعاون القضائى مع مصر وهل هناك اتفاقية من أى نوع بين البلدين حول تسليم المتهمين المطلوبين أم لا، لافتاً إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً ولن يتم على الفور بسبب تلك المشاورات.
من جانبه قال د. عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إنه فى حالة تسليم ألمانيا لمنصور سيلغى الحكم الصادر ضده وستُعاد محاكمته من جديد لكى توفر له المحكمة ضمانات الدفاع عن نفسه فى الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية، وإذا كان متهماً فى ارتكاب جرائم أخرى ستقوم النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية عليه فى تلك الجرائم.
وأشار «الفقى» إلى أن فرض إخلاء سبيله فى هذه القضايا مستبعد لعدم توافر انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى فى حقه، إذ إن المتهم يُخشى هربه كما فعل من قبل فى حالة ما إذا أخلى سبيله، وبالتالى المحكمة أو السلطة المختصة بإجراء التحقيق أو المحاكمة لا تجد سنداً أو مبرراً لإخلاء سبيله لأن من شروط إخلاء سبيل المتهم أنه لا يُخشى هربه،
وأكد أن الجنسية البريطانية لن تؤثر، فالعبرة بمحاكمة المتهمين فى مصر هى بمكان ارتكاب الواقعة بغضّ النظر عن جنسية الدولة التى يحملها هؤلاء الأشخاص، فطبقاً لمبدأ «إقليمية قانون العقوبات» فإن قانون العقوبات المصرى يسرى على كل من يرتكب جريمة داخل القطر المصرى بغضّ النظر عن جنسيته، وبالتالى لا تحميه جنسيته البريطانية أو أى جنسية أخرى من المحاكمة فى مصر على الجرائم التى وقعت بداخلها.
وتابع «الفقى»: «ولكن فى حالة إذا ما قضت المحكمة إدانته ففى هذه الحالة لا يجوز لها أن تقضى بعقوبة أشد من العقوبة التى صدرت ضده غيابياً طبقاً لتعديل أخير حدث فى عام 2009 على قانون الإجراءات الجنائية».