«تشريعية النواب» تحسم مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية اليوم

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدائل الحبس الاحتياطي
تنتهى اللجنة البرلمانية اليوم، من المواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية، إذ سيتمّ استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها السابقة من مراجعة نحو 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكّد عبدالحليم علام نقيب المحاميين أنَّه شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول قانون الاجراءات الجنائية، معربًا عن تقديره للجنة على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة احترام الدستور والقانون.
وتقدم «علام»، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بالشكر لأعضاء اللجنة على ما يبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.
وتابع: «شاركنا في الجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة وفي المناقشات الجارية حول مشروع القانون»، مطالبًا بالموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة لإعادة النظر فيها والمقترح إضافتها، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة البرلمانية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يذكر أنَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.