«الكهرباء»: تمديد فترة تسجيل مشروعات الطاقة للقطاع الخاص حتى نوفمبر المقبل

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة بمشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية مع القطاع الخاص
ومن جانبه، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص Private to Private لمدة 3 أشهر اضافية على أن يكون 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقي الطلبات، ضمن الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة.
ضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في الالتزام بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024، وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية ، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة «شمسي - رياح» موزعة على عدد 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بحلول 2023
وفي بيان، أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، موضحا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية.