تصاعد الخلاف بين النقابات «المهنية والمستقلة» حول «الحريات»

«قاسم»: المادة (49) تتيح حل النقابات نفسها وليس مجالس إدارتها.. و«أبوعيطة»: ستجبر وزير القوى العاملة على قبول أوراق النقابات المهنية المستقلة

أثار باب الحريات فى المسودة الأخيرة للدستور، خصوصاً المادة (49)، خلافاً حاداً بين النقابات المهنية الرسمية، والمستقلة، ففيما رفضت «المهنية» تلك المادة، التى تتيح حل النقابات، وإنشاء أخرى مهنية مستقلة، رحب اتحاد النقابات المستقلة بها، لأنها تفتح الباب لمزيد من الحريات النقابية، فى ظل ما كانوا يلاقونه من تشدد وهجوم عليهم، عند الإعلان عن أى نقابة مهنية مستقلة.
وشن الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، هجوماً حاداً على مسودة الدستور والمادة «49» من باب الحريات، عن حرية تكوين وإنشاء النقابات، قائلاً: «للمرة الأولى فى دساتير مصر، توضع مادة للنص على إمكانية حل النقابات المهنية نفسها، وليس مجالس إدارتها، بحكم قضائى، ما يعد مصادرة للحريات».
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «النقابات المهنية ليست ضد الحريات النقابية، أو ضد التعددية، ولكن هناك بعض النقابات يضر التعدد فيها المجتمع وأعضاءها أنفسهم، ما يجعلنا نعيش حالة من الفوضى»، لافتاً إلى أن إنشاء نقابات مهنية موازية يفتح الباب للتجارة والمساومة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، الأمر الذى يعود بالضرر على المجتمع، لاحتمالية سلبية وضعف الأداء المهنى للمهنيين، ومنهم الأطباء، والمهندسون، وغيرهم، وليست هناك مشكلة فى إنشاء روابط واتحادات، وحتى نقابات عمالية، دون الاقتراب من النقابات المهنية.
وأوضح المهندس عمر عبدالله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن المادة (49) تخلط بين الكيانات والاتحادات والنقابات، على الرغم من وجود فروق كبيرة بينها، وتجاهلت مقترح أن النقابات هيئات استشارية للدولة كل فى مجال تخصصها، وأغفلت النص على «عدم جواز فرض الحراسة على عليها».
وأضاف: «أرسلنا تلك الملاحظات مع ممثلى النقابات فى الجمعية التأسيسية للدستور، وسيجرى تحديد موعد مع لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، لمناقشتها، وآخر مع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، إن أمكن.
من جانبه، قال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، ل«الوطن» إن لديه تحفظات كثيرة على بعض مواد الدستور، إلا أن المادة (49) لاقت ارتياحاً لدى النقابات المستقلة، لإتاحتها حرية إنشاء النقابات المهنية، على غرار العمالية، وهو ما كان مرفوضاً فى الماضى.
وتابع: «هناك نقابات مهنية جرت السيطرة عليها من قبل بعض التيارات، لذلك لا يشعر المنتمون إليها بحقوقهم، من ثم يريدون إنشاء نقابات مستقلة»، لافتاً إلى أن تلك المادة ستجبر خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، على قبول أوراق النقابات المهنية المستقلة.