حصانة الاتحاد الإفريقي تنقذ البشير من الاعتقال

زار الرئيس السوداني عمر البشير جنوب إفريقيا لحضور قمة إفريقية، فيما أصدرت المحكمة العليا في كيب تاون قرارًا بمنع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد مؤقتًا، وذلك استنادًا لمذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن قوانين الاتحاد الإفريقي والحصانة التي يتمتع بها تمنع تنفيذ أمر اعتقال البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية دعت اليوم السلطات الجنوب إفريقية إلى اعتقال عمر البشير، الرئيس السوداني، أثناء زيارته البلاد لحضور قمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد في جوهانسبورج مؤقتًا، لحين البت في طلب القبض عليه المقدم للقضاء الجنوب إفريقي، استنادًا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، ثم مددت المحكمة أمر منع مغادرة البشير بانتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية.
ويذكر أن المحكمة نفسها أصدرت مذكرة اعتقال في عام 2009 متهمة الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء فترة الصراع في دارفور الذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 300 ألف شخص وتشريد نحو 2 مليون طبقًا لأرقام الأمم المتحدة.
وجنوب إفريقيا هي واحد من 123 دولة موقعة على قانون المحكمة الدولية باعتقال البشير، ما يعني أنه يلزم السلطات الجنوب إفريقية إلقاء القبض على الرئيس السوداني طبقًا لقانون المحكمة، ولكن يبدو من الواضح أن قوانين الاتحاد الإفريقي والحصانة التي يتمتع بها تمنع تنفيذ ذلك الأمر.
وقال الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا على أزمة الرئيس السوداني عمر البشير، إن الحكومة منحت الحصانة لكل المشاركين بقمة الاتحاد الإفريقي، في إطار المعايير الدولية للدول التي تستضيف مثل تلك التجمعات.
وأضاف حزب المؤتمر الوطني أن على هذا الأساس يدعو المؤتمر الوطني الإفريقي الحكومة الآن لتحدي الأمر الذي يجبر حكومة جنوب إفريقيا على اعتقال الرئيس البشير.
وعلى الجانب الآخر، قال كمال إسماعيل وزير الدولة للخارجية السودانية، إن على الرغم من توقيع جنوب إفريقيا على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية.
وكان الاتحاد الإفريقي في وقت سابق طلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات ضد الرؤساء الحاليين، وقال إنه لن يجبر أيًا من دول الأعضاء على القبض على زعيم نيابة عن المحكمة.
وألغى البشير زيارة لإندونيسيا لحضور قمة في أبريل في اللحظة الأخيرة، وأثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء آسيا وإفريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقال البشير.
وقالت الجماعة الحقوقية "مركز التقاضي الجنوبي إفريقي"، إنها حصلت على حكم يقضي بأنه يجب على الحكومة منع مغادرة البشير للبلاد، بينما تستمع المحكمة إلى المرافعات حول القبض عليه بسبب إبادة جماعية وجرائم أخرى مزعومة.
وقالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن جنوب إفريقيا تقع تحت التزام قانوني بالقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة، وكان مكتبها على اتصال بالسلطات الجنوب الإفريقية حول زيارة الرئيس السوداني التي تم الإبلاغ عنها.
ويقول وزير الشؤون الخارجية السوداني إن البشير لا يواجه أي مخاطر، وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا إن المحكمة الجنائية الدولية لم تعد مفيدة للغرض الذي أنشئت من أجله، ورفض الاتحاد الإفريقي من قبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بالتحيز ضد زعماء أفارقة.