قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي، إن دولة جنوب أفريقيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة باعتقال البشير وتسليمه للمحكمة الدولية في لاهاي، مضيفاً أن البشير صدرت بحقه مذكرة توقيف بعدما ثبتت جرائمه في دارفور. وأوضح أستاذ القانون الدولي ل"مصر العربية" أن الاتحاد الأفريقي رفض في السابق التعاون مع المحكمة، لكنه لن يستطيع منع التحفظ على البشير، مشيراً إلى أن القبض على البشير سيصنع أزمة بين الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا والغرب. وتابع: الساسة الأفارقة أعدوا كميناً للبشير كي يحضر المؤتمر الأفريقي ثم سلموه للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن غالبية الدول التي سافر إليها البشير من قبل مثل مصر وقطر والسعودية وغيرها ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية، فالجنائية الدولية ليس بها أعضاء من الدول العربية سوى الأردن وجزر القمر، حسب مصر العربية. وأكدت مصادر أن المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أصدرت أمراً بعدم مغادرة الرئيس السوداني عمر البشير لأراضيها مؤقتاً، لحين البت في طلب القبض عليه المقدم للقضاء الجنوب إفريقي، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، دعت سلطات جنوب إفريقيا إلى اعتقال البشير، المطلوب من قبل المحكمة، بعد أن وصل للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جوهانسبورج. وطالب مسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية حكومة جنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير أثناء مشاركته بقمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2009. وتسعى المحكمة لاعتقال البشير لاتهامه بالمسئولية عن ارتكاب فظائع في إقليم دارفور، غربي السودان. ويواجه البشير اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية. وباعتبار جنوب أفريقيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ملزمة باعتقال البشير إذا زار أراضيها. لكن الاتحاد الأفريقي رفض في السابق التعاون مع المحكمة، متهماً إياها بالتحيز ضد زعماء أفارقة. جدير بالذكر أنه منذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر. وسافر أيضاً إلى عدد من الدول الأعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو من العام الماضى. وكان البشير ألغى زيارته لأندونيسيا لحضور قمة في إبريل الماضى في اللحظة الأخيرة. وأثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء آسيا وأفريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقال البشير.