أصدرت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا أمرا بعدم مغادرة الرئيس السوادني عمر البشير أراضي جنوب أفريقيا لحين النظر في القضايا المطلوب على ذمتها. كانت المحكمة الجنائية الدولية، طالبت السلطات في جنوب أفريقيا باعتقال البشير، وأوضحت المحكمة في بيانٍ لها أن هناك طلبين قائمين بالقبض على الرئيس السوداني، حسبما أفاد مراسل موقع "بي بي سي". وتسعى المحكمة لاعتقال البشير لاتهامه بالمسئولية عن ارتكاب فظائع في إقليم دارفور، غربي السودان. ويواجه البشير اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية. وباعتبار جنوب أفريقيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ملزمة باعتقال البشير إذا زار أراضيها. لكن الاتحاد الأفريقي رفض في السابق التعاون مع المحكمة، متهما إياها بالتحيز ضد زعماء أفارقة. جدير بالذكر أنه منذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر. وسافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو من العام الماضى. وألغى البشير زيارة لأندونيسيا لحضور قمة في أبريل الماضى في اللحظة الأخيرة. وأثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء آسيا وأفريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقال البشير.
