عمر البشير.. حكاية 26 عامًا لرئيس مطلوب دوليًا

26 عامًا من الجدل قضاها الرئيس السوداني عمر البشير في السلطة، كأطول فترة حكم في تاريخ السودان، ارتكب خلالها جرائم حرب في دارفور (غربي السودان)، بحسب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2008، والتي منعته بسببها، اليوم، جنوب إفريقيا من مغادرة أراضيها خلال مشاركته أعمال قمة الاتحاد الإفريقي.
وأصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، أمر قضائي، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتًا من مغادرة أراضيها، وهو ما قللت من أهميته الحكومة السودانية، معلنة استمرار البشير في المشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.
جرائم حرب
وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينيو أوكامبو، مذكرة توقيف بحق البشير بعد نزاع مسلح بين القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد (ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقاتة).
وبحسب تقدريات الأمم المتحدة فأن الكارثة الإنسانية التي حدثت في دارفور، خلفت أكثر من 2 مليون مشردن، 300 ألف قتيل، بينما تشير التقديرات السودانية إلى 90 ألف قتيل و450 ألف مشرد.. وأيًا كانت الأعداد فأن هذا ما اعتبرته الجنائية الدولية جريمة حرب يجب اعتقال البشير بعدها، وتقديمه للمحاكمة.
وبهذا الحكم يعد البشير أول رئيس يتهم خلال فترة ولايته، وهو ما وصفته السودان بأنه "استهدافًا لسيادة وكرامة السودان".
ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية، البشير من دخول أراضيها، عام 2013 لحضور اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة، عقب رفضها إعطاءه تأشيرة لدخول أراضيها، وهو ما اعتبرته السودان خرقًا لقوانين المنظمة.
جدل حول الرئيس
"أطول حكم في تاريخ السودان.. لم تقم انتخابات رئاسية منذ بداية حكمة في 1989 حتى عام 2010 والتي فاز فيها البشير أيضًا، ووصفتها المعرضة بغير النزيهة".. أشياء كثيرة شكلت جدلًا حول عمر البشير.
وفي العام 2014 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر، بحسب تقديرات المعارضة وقتها.
وتتهم المنظمات الحقوقية العالمية، عهد عمر البشير بانتشار واسع للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية.
جنوب إفريقيا تمنعه من السفر
ومنعت جنوب إفريقيا، الرئيس السوداني عمر البشير، مؤقتًا من مغادرة أراضيها، لحين البت في طلب القبض عليه المقدم للقضاء الجنوب إفريقي استنادا لمذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، خلال حضوره أعمال قمة الاتحاد الإفريقي.
وبحسب القانون في جنوب إفريقيا تُمنح الحصانة للمشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي، وهو ما يبدو أنه سيعطل قرار الإدعاء العام هناك، في إطار المعايير الدولية التي تستضيف مثل هذه التجمعات.
وفي أول تعليق للخارجية السودانية على الواقعة، اعتبرت السودان أنه على الرغم توقيع جنوب إفريقيا على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية.