مسؤول ب"النقد الدولي": نحتاج وقتًا للتوصل لاتفاق بشأن القرض لمصر

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن الحكومة المصرية لم تقدم برنامجًا تفصيليا للإصلاح الاقتصادي، مما قد يكون سببا في التأخر لبعض الوقت قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض المقدر بنحو 4.8 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر".
وقال في تصريحات ل"وول ستريت جورنال": "لا يمكن التكهن بشأن متى قد يتم التوصل إلى اتفاق؛ فالجدول الزمني يتوقف حقا على مدى سرعة السلطات المصرية وعلى استعدادها للتحرك ". وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج أيضا إلى مراجعة التفاصيل النهائية من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة قبل أن يتم المضي قدما فى صفقة القرض.
وأشار مسعود إلى أنه يعي أن الضغط على مصر أصبح أقل، من أجل التوصل إلى اتفاق سريع بسبب الاستقرار الذي حدث مؤخرا في احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي انخفضت أكثر من النصف في الأشهر الاثني عشر بعد الثورة. وفي الأشهر الأخيرة، ثبتت احتياطيات مصر من العملة الأجنبية دون تغيير عند 15 مليار دولار، حيث تلقت الدعم من الدول الغنية بالنفط ، المملكة العربية السعودية وقطر.
وقال إن أي برنامج سيعتمده صندوق النقد الدولي يجب أن يعالج التحديات الرئيسية في البلاد، والتي تشمل تعزيز الميزانية، ومعالجة مسألة الدعم وخفض ديون البلاد على المدى المتوسط. كذلك فإن مصر في حاجة أيضا إلى تعزيز قطاع التصدير، وإعادة الثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن فريق "النقد الدولي" يعكف حاليا على تقييم مدى حاجة مصر لدعم ميزانية عام 2013، خاصة و أن صندوق النقد الدولي قدر الاحتياجات المالية للبلاد في العام المقبل بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، لكن يمكن إعادة تقييم هذا الرقم استنادا إلى البيانات الاخيرة.