مميش: الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة 15 يوليو

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمشرف على أعمال تنفيذ مشروع القناة الثانية، أن ما يقرب من 24 شركة مدنية يعملون في مشروع القناة الجديدة، لافتا إلى أنه تم رفع 219 مليون متر مربع من أعمال الحفر المائي نتاج أعمال التكريك من إجمالي 258 مليون متر مكعب من الرمال.
وتابع على هامش المؤتمر الصحفي، الذي نظمه، اليوم، بمقر مركز المحاكاة البحري بهيئة قناة السويس للإعلان عن تفاصيل الاحتفالية الخاصة بافتتاح المجرى الجديد لقناة السويس في 6 أغسطس المقبل، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التكريك في 15 يوليو المقبل، لافتا إلى أن ما يقرب من 75% من كراكات العالم تعمل في مشروع القناة الجديدة.
وقال مميش إن 113 فرقة من القطاعات العام والخاص تشارك في تنفيذ "تكسيات" القناة الجديدة، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بطول 35 ألفا و600 متر بتنفيذ يومي بدأ ب 100 متر يوميا ووصل إلى 1250 متر يومي.
وأضاف أنه لن يتم السماح لأي سفينة عبور المجرى الملاحي للقناة الجديدة إلا إذا كانت مؤمنة بحريا وملاحيا بشكل تام وهذا التأمين يعد مسؤولية إدارة الهيئة بشكل كامل.
وقال إنه تم تجهيز الممر الملاحي الجديد بمحطة رئيسية لمراقبة السفن بنظم المراقبة الإلكترونية بجانب الانتهاء من تدريب المرشدين الجدد للإبحار في القناة الجديدة بالإضافة إلى تجهيز 110 شمندورة وعلامات إرشادية وتعد تلك الشمندورات من أهم وأحدث شمندورات العالم والذي بدأ تجهيزها بأحد التقنيات والتي لها القدرة على إرسال إشارات لقائد السفينة بكل ما يمر به المجرى ومن المقرر الانتهاء من وضع العلامات البحرية 20 يوليه الجار.
وفي ذات السياق، أعلن مميش، استمرار العمل على بناء ما يقرب من 8 معديات بوزن 3200 طن انتهى العمل بمعديتين منها وجار الانتهاء من أعمال بناء الثالثة قريبا بهدف تحديث أسطول المعديات بهيئة القناة لخدمة أهالي منطقة القناة في العبور شرقا وغربا للمجريين الملاحيين.
وأشار إلى أنه تم البدء أيضا في مشروع الاستزراع السمكي حيث تم حفر 300 حوض استزراع وصولا إلى ما يقرب من 3820 حوضا وهو ما يحتاج إلى 130 طلمبة لافتتاحه مع افتتاح المجري الجديد بالاستعانة بجامعة قناة السويس في هذا المشروع والذي ستقوم بتدريب عدد من شباب أبناء الإقليم للعمل بهذا المشروع بجانب وجود جانب إسباني للمساهمة بخبراته في ذلك المجال.
وأضاف أن هناك دراسة من وزارة البيئة ومجموعة متخصصة من إدارة الهيئة الهندسية وهيئة قناة السويس، أكدت أنه لا يوجد تأثير بيئي سلبي من جراء حفر القناة الثانية، مشيرًا إلى أن أموال المصرين التي تم جمعها وبلغت 6 مليارات جنيه يتم استخدامها بشكل مدروس داخل المشروع وتشرف عليه جهات رقابية متعددة.