اعتصم العشرات من عمال مصنع قوطة للحديد والصلب، أمام محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد، في انتظار حكم الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إداره المصنع، ضد القرار الصادر من النائب العام عبد المجيد محمود خلال الشهر الحالي بمنع دخول كل من عبد الوهاب قوطة وحمدي قوطة ووليد قوطة من دخول المصنع وتمكين العمال من المصنع وتكليف مهندس الإنتاج بالمصنع محسن صالح بتشغيل المصنع وإدارته. ورفع العمال، لافتات دون عليها بعض العبارات، مثل (يسقط يسقط رأس المال اللي مشرد العمال المصانع للعمال مش لعصابة رأس المال أين حقوق العمال من ظلم صاحب مصنع قوطة عاش كفاح الطبقه العاملة) كان العمال، والذين يبلغ عددهم 450 عاملا، اعتصموا منذ عدة أشهر احتجاجًا على غلق المصنع، وتشريدهم وعدم تقاضيهم أية رواتب منذ 7 أشهر حتى الآن، والتي تبلغ قيمتها 7 مليون جنيه. وأشار العمال إلى أن وليد قوطة، صاحب المصنع مقترض 2 ميار جنيه من البنك المركزي وتتراكم عليه ديون لشركة الكهرباء بقيمة 22 مليون جنيه ولشركة المياه بقيمة 8 مليون جنيه ولشركة الغاز بقيمة 17 مليون جنيه على حد قولهم.