اعتصام مفتوح لليوم الأول الأثنين ،أعلنه عمال مصنع بورسعيد الوطنية للحديد و الصلب إحدى الشركات الصناعية الإماراتية ( 450 عامل ) بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد بعد أن تظاهرو عدة مرات أمام مبنى محافظة بورسعيد للمطالبة برحيل العضو المنتدب للشركة موسى سورى الأردنى الجنسية و حقوقهم التى أهدرها العضو المنتدب وعدم صرفه لأرباح المصنع منذ عام 2008 وأقدامه على بيع المصنع و تشريد العمال دون صرف حقوقهم التى كفلها لهم قانون العمل كما أن القوى العاملة و التأمينات فى بورسعيد متخاذلة عن المطالبة بحقوق العمال وصرح العمال بإنهم سيفتحون ملفات الفساد وإهدار المال العام بالمصنع أمام الجهاز المركزى للمحاسبات و المحامى العام لنيابات بورسعيد. وقام العمال اليوم بإغلاق الأبواب و منع السيارات من تحميل الحديد من المصنع وحبس الموظفين بإدارة المصنع بمكاتبهم ومنع دخول وخروج العمال و فصل التيار الكهربائى و المياه عن المصنع كوسيلة للضغط على التنفيذين و القوى و العاملة و التأمينات بالمحافظة. وأكد العمال أن المصنع سرح الكثير منهم دون أن يصرف مستحقاتهم كما أنه لا يصرف للعمال الحالين بالمصنع بدل مخاطر وساعات إضافية بجانب الارباح وعندما يطالبه العمال بهذه المستحقات فإنه يتحجج بتعرض المصنع لأزمة مالية ووجود ديون متراكمة عليه ووعدهم صاحب المصنع أكثر من مرة بإنه سيسدد مستحقات العمال بعد سداد 119 مليون جنيه ديون المصنع. وأضاف العمال أنهم اعتصمو بعد أن فوجئو أن صاحب المصنع حصل على ترخيص جديد لإقامة مصنع أخر للحديد والصلب بمنطقة الرسوة. بينما أعلن مصدر مسئول بالمصنع أن العضو المنتدب نفى أن يكون قد باع المصنع أو نيته بتسريح العمال وأن هذه شائعة يراد بها إحداث فتنة بين العضو المنتدب وبين العمال ،وأكد المصدر أن العضو المنتدب سيقوم بتقديم بلاغ للمحامى العام لنيابات بورسعيد المستشار سامى عديلة يحمل فيه العمال قيمة الخسائر التى ستلحق بالمصنع وأرواح الإداريين من جراء أفعال العمال المعتصمين. وكان الحاكم العسكرى العميد عادل الغضبان قد وعد العمال بإنه سيعمل على حل المشكلة و تسديد مستحقات العمال.
