تظاهر المئات من عمال بورسعيد الوطنية للصلب إحدى شركات أكسيد الصناعية الإماراتية مساء أمس الخميس، أمام مبنى الديوان العام للمحافظة لتدخل المحافظ والحاكم العسكرى لإعادة الحقوق المشروعة ل430 عاملا، والتى أهدرها موسى سورى "أردنى الجنسية" والعضو المنتدب للشركة من خلال مبادرة إدارة الشركة ببيع المصنع وإهدار حقوقهم المالية على مدار 4 سنوات بين التسويف والمماطلة. وقال المتظاهرون إنهم فوجئوا بموسى سورى العضو المنتدب باع المصنع وسرح عماله، بعد أن سلبت أرباحهم وبدلات المخاطر والساعات الإضافية وغيرها من حقوقهم المالية بحجة المديونيات التى تقع على كاهل إدارة الشركة بما لا يتفق مع الواقع ولاذا بالفرار. وأضاف المتظاهرون بأنهم امتثلوا للوعود بالحصول على كافة حقوقهم المشروعة من قبل سورى العضو المنتدب ولكنهم فوجئوا بحصول الشركة على ترخيص جديد لإنشاء مصنع أخر لتصنيع الحديد بعد سداد الديون التى بلغت 119مليون جنيه على حد قولهم وسط تجاهل و تواطؤ القوى العاملة والتأمينات وغيرهما من الاتحادات العمالية التى باعت وأهدرت كافة حقوقهم المشروعة لصالح إدارة المصنع دون مراعاة للقوانين العمالية التى تحميهم من صاحب العمل. وهدد العمال بفتح ملفات الفساد أمام الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية والمستشار المحامى العام لوقف نزيف إهدار حقوق العمال وحماية أسرهم من التشرد.