أبرز مقترحات العربية لحقوق الإنسان خلال اجتماع الاستعراض الدوري.. «شلبي» يوضح

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اجتماع مجموعة العمل الاستشارية المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه يتماشى مع معايير آلية الاستعراض التي تؤكد ضرورة العمل المشترك بين الدولة ومختلف أصحاب المصلحة في إعداد التقرير الوطني ومتابعة تنفيذ التوصيات.
تفعيل استحقاقات حقوق الإنسان
وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الاجتماع الذي ترأسه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يأتي في أعقاب اجتماع رفيع المستوى للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وبحضور وزاري لافت في سابقة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة في المرحلة الحالية بالتقدم بوتيرة أسرع في تلبية وتفعيل استحقاقات حقوق الإنسان التي يفرضها الدستور من ناحية، كما تفرضها المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر، وهي المعايير المصونة بموجب المادة 93 من الدستور ذاته.
وأضاف «شلبي»، أن الاجتماع الأول للمجموعة تضمن عرض ومناقشة مسودة أولية من التقرير الوطني بهدف تطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما يلبي القضايا ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، تمهيداً للتوصل لمسودة نهائية وتقديمها رسميا في غضون شهر أكتوبر المقبل، ومناقشتها في الجلسة المزمعة في نهاية يناير 2025.
رؤية المنظمة العربية لحقوق الإنسان
وحول رؤية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قال «شلبي» إن المسودة الأولية من التقرير كانت موضع تقدير من كافة المشاركين، وفضلاً عن بعض المقترحات لتطوير المسودة، اقترحت المنظمة التقدم بوتيرة أسرع نحو عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الشامل في مطلع دور الانعقاد المقبل، واستئناف المشاورات التي بدأت في صيف 2023 حول مراجعة إطار الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام في أقرب وقت ممكن تمهيداً للحوار المجتمعي المزمع لمراجعة وتحديث قانون العقوبات 1937، وكذا إسراع الوتيرة نحو مناقشة مشروعات قوانين إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز وحرية تدفق المعلومات وإجراء الانتخابات المحلية، فضلاً عن تسريع وتيرة المراجعة الجارية لموقف المحبوسين احتياطياً في قضايا تتصل بالشأن العام.
وأكد «شلبي» أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقدمت في 10 يوليو الماضي بتقريرين إلى آلية الاستعراض ضمن تقارير أصحاب المصلحة حول كل من مصر والعراق، والمزمع مناقشتهما في نهاية يناير 2025، معربا عن قدر جيد من التفاؤل بشأن التقدمات في مصر في سياق توافر الإرادة السياسية والجهود نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى سبتمبر 2026.