«العفو الدولية»: مسودة الدستور لا تلبي التزامات مصر بحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن «مسودة الدستور التي أقرتها (لجنة ال50) تعمل على إصلاح بعض العيوب بدستور 2012، ولكنها ما زالت لا تلبي التزامات مصر بشأن حقوق الإنسان الدولية».
ونبهت المنظمة في تقرير لها، مساء الاثنين، إلى أن «المسودة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا وتميز ضد المواطنين الأجانب»، وأشارت إلى أنها «تترك الباب مفتوحا لقيود مفرطة على حرية التعبير والتجمع».
وقالت إن «نصا دستوريا أفضل وحقوقا تتمتع بالحماية على الورق، هي خطوة أولى بالغة الضرورة، ولكن من سوء الحظ أنه يوجد تناقض صارخ بين الطموحات المدرجة في المسودة والواقع الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر».
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن «مسودة الدستور لا تمنع التعذيب فحسب، إسوة بدستور 2012، ولكنها تعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم»، مضيفة: «في خطوة أخرى تلقى ترحيبا، تشترط المسودة تبني قانون عدالة انتقالية لترسيخ المصارحة والمحاسبة»، مشيرة إلى أنه «إذا تم تنفيذها تماشيا مع القانون الدولي والمعايير الدولية، فإن آلية العدالة الانتقالية ستساعد في معالجة تراث الحصانة المتجذر الذي خلفته عقود من انتهاكات حقوق الإنسان وستساعد على ضمان عدم تكرارها».
وقالت المنظمة: «المسودة تمنح الجيش مقدارا كبيرا من الاستقلال الذاتي، وهو أمر يثير المخاوف حول ما إذا كانت هذه المؤسسة ستخضع للمحاسبة حال ارتكاب انتهاكات».