فيتو علي مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية

توالت ردود الأفعال الرافضة لمسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية فعلي المستوي الدولي اعتبرها «نيكولاس بايتشود» – مسئول الحملات الخاصة بمصر بمنظمة العفو الدولية – أنها تمثل ضربة قاصمة للمجتمع المدني المصري حيث إنها تفرض العديد من القيود الصارخة والمعرقلة علي المنظمات سواء المحلية أو الدولية أو تلك المنشأة وفقا لاتفاقيات دولية.. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول في جنيف علي هامش الدورة ال 23 للأمم المتحدة حول حرية التنظيم في مصر.
واعتبر «مانيا كياي» المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مسودة القانون محاولة لتقييد تمويل العمل الأهلي وهو الأمر الذي يعد انتهاكا للحق في التنظيم.
وقال إن خطورة المشروع لا تكمن في عرقلته لعمليات التمويل فحسب ولكنه يعد تهديدا لحركة حقوق الإنسان المصري ككل.
وتري «هبة مرابق» – مسئولة ملف مصر في «هيومان رايتس ووتش» أن المسودة الحالية المطروحة من الرئاسة لتنظيم العمل الأهلي أصبحت أسوأ – في بعض النواحي – من أول مسودة قانون قدمت من حزب الحرية والعدالة في إبريل 2012 واعتبرت أن من بين المشاكل الكبري في مشروع القانون هي اللجنة التنسيقية التي يسمح لها القانون برفض أي أنشطة للمنظمات.
وأكد محمد زراع – مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لحقوق الإنسان – أن المسودة تخالف الدستور المصري الذي نص في المادة (51) علي تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار مشيرا إلي أن فلسفة قمع المجتمع المدني تعد الرابط بين جميع المسودات التي ظهرت حتي الآن.
وعلي المستوي المحلي أصدرت 40 منظمة حقوقية وتنموية مصرية بيانا يوم الخميس الماضي أعلنت فيه رفضها لمقترح قانون الرئاسة معللة أسباب رفضها لهذا القانون لما يتضمنه من انتهاكات خطيرة للحق في التنظيم ومخالفات واضحة للمعايير الدولية.