السيسي وأزمة "الغاز".. حلم "الأنبوبة" لم يتحقق بعد

إبراهيم زهران ل"الوطن": الاتفاقيات التي وقعها السيسي مردودها على المدى البعيد.. لكنه حل أزمة الكهرباء بالاستيراد

"الغاز الطبيعي"، كلمة السر في حياة شعوب العالم التي تعتمد عليه في الكثير من الجوانب الحياتية، ورغم أن مصر كانت غنية به في فترة ما قبل الثورة، إلا أن الحال لم يستمر فانقلبت الأوضاع وأصبحت الحكومة عاجزة عن توفير موارد الغاز التي تكفي استهلاك الشعب المصري، بعدما كانت مصدرة للغاز الطبيعي ينقلب الحال، وتتحول إسرائيل التي اعتمدت على الغاز المصري لعدة سنوات إلى أكبر مالكة للغاز في المنطقة إثر اكتشافاتها الأخيرة في البحر المتوسط، لتمتلك غاز يكفيها ما يقرب من 25 عاما، فضلًا عن تصدير 40% منه.
واتضحت أزمة الغاز جليًا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث إن نقص الغاز أدى إلى انقطاع دوري في التيار الكهربائي، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع نصب عينيه ضرورة حل أزمة الغاز التي أرقت الشعب المصري صيفًا كاملًا.
"ترسيم الحدود"، الاتفاقية التي حسبت ضمن مجهودات الرئيس في مجال الغاز، وتمثلت في قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي برئيس وزراء اليونان أنتونيس ساماراس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وانتهوا لإعلان القاهرة، لمواجهة التحديات الكبيرة لأمن منطقة شرق المتوسط، وتوطيد أواصر التعاون الثلاثي لتعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في جميع المجالات.
الرؤساء الثلاثة، اتفقوا على عدد من البنود، تخص ترسيم الحدود البحرية، أولها احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، وفيما يخص اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط، أقروا تعاونًا ينبغي أن يستند على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وتأكيد الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، واستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص، لكن ما هي الحدود البحرية، كيف تم ترسيمها في الماضي، كيف سيتم في المستقبل، وماذا عن غاز شرق المتوسط، كلها تساؤلات تبحث عن إجابة.
أعقب ذلك، إعلان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح وزارته في توقيع 56 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من نوفمبر 2013 حتى مارس 2015، باستثمارات حدها الأدنى 12.1 مليار دولار وحفر 254 بئرا بعد توقف دام 4 سنوات، تتضمن 16 اتفاقية للبحث بالبحر المتوسط والدلتا، و18 اتفاقية للبحث بالصحراء الغربية، و22 اتفاقية للبحث بخليج السويس والصحراء الشرقية.
وأضاف إسماعيل، أن رؤية الوزارة لتحقيق طموحات مصر تتلخص في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة، تسهم في تحقيق معدلات التنمية الشاملة المنشودة وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في مستويات معيشية أفضل، وفقًا لبيان الوزارة.
وأوضح وزير البترول، أن رؤية الوزارة تتضمن استيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة على المديين القصير والمتوسط، وتطوير البنية الأساسية للتكرير، ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبدء تحرير سوق الغاز والمنتجات البترولية، وتحويل مصر لمركز عالمي لتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مشيرا إلى مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى التي تم تنفيذها خلال 2014 وبلغت 13 مشروعا بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و12.8 ألف برميل يوميا من المتكثفات.
وأشار الوزير، أيضا، إلى مشروعات تنمية حقول الغاز الجاري والمخطط تنفيذها باستثمارات 20.8 مليار دولار لإنتاج 3.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، و79.7 ألف برميل يوميا من المتكثفات، فضلا عن تحقيق عدة اكتشافات واعدة للغاز الطبيعي بالطبقات العميقة بالبحر المتوسط، والدلتا، وتشمل اكتشافات سلامات وأتول وساتيس ونوتس وحدوة والمطرية، تسهم عند الانتهاء من مشروعات تنميتها في زيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الغاز الطبيعي والمتكثفات.
أكد إسماعيل، في بيانه، حرص الحكومة على الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، مشيرا إلى أنه تم خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار في يونيو 2012 إلى 3.28 مليار دولار في مارس 2015.
واستعرض الوزير المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير معامل التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية التي تبلغ استثماراتها 6 مليارات دولار، إضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها التي تبلغ استثماراتها 3 مليارات دولار، كما استعرض المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتطوير البنية الأساسية لاستقبال نقل وتداول المنتجات البترولية باستثمارات 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 2.7 مليار جنيه.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم زهران الخبير في مجال البترول، أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر في عهد الرئيس السيسي مردودها يظهر بعد عدة سنوات، أي أنها تهدف إلى حل الأزمة لكن على المدى البعيد، من منطلق أن مشروعات استخراج الغاز تستغرق وقتًا طويلًا وخاصة في المياه العميقة.
وقال زهران، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن الرئيس واجه أزمة الغاز بشجاعة، حيث إنه في ظل العجز لا بد من استيراد الغاز وهذا ما فعله الرئيس، وأن هذه الخطوة تم اتخاذها بسبب أخطاء الماضي، مضيفا "وزارة البترول استوردت الغاز من العديد من الأماكن، ليس من مكان محدد"، مؤكدًا أن هناك مركبًا تقوم بتحويل الغاز المسال من السائل إلى الغاز على شواطئ العين السخنة، مشيرًا إلى أن وزير البترول قال إن هناك نحو 50 اتفاقية تم الاتفاق عليها في مجال الغاز.
وعن المنازعات الدولية بشأن الغاز والوصول إلى التحكيم الدولي، قال الخبير إن ذلك الطريق يستخدموه فقط للابتزاز، وعن الديون التي تراكمت على مصر للشريك الأجنبي أشار إلى إنهم بدأوا في تسديدها مضيفًا: "اعتقد أنها ليست مشكلة".
فيما قال المهندس طاهر عبدالرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات السابق، إن للرئيس السيسي خطوات مهمة في مجال الغاز هذا العام، مشيرًا إلى مشروع شمال الإسكندرية، الذي سينتج ألف مليون قدم مكعب يوميًا بتكلفة 13 مليار دولار تعهدت بهم شركة "بي تي" في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.
وأضاف عبدالرحيم، ل"الوطن"، أن الرئيس سعى إلى استيراد الغاز لحل أزمة الغاز، حيث هناك مركب في العين السخنة ينتج 500 مليون قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن هناك مجهودات حالية لمركب أخرى تأتي على شواطئ سفاجا تنتج هي الأخرى 500 مليون قدم مكعب من الغاز لحل أزمة الكهرباء نهائيًا هذا الصيف.
وعن اتفاقية ترسيم الحدود، قال الخبير إنها ستساعد مصر في الحفاظ على حقوقها في الحدود المشتركة مع الدول الأخرى.