التعليم في عام حكم السيسي.. خبراء: سلبيات لا حصر لها وإيجابيات معدودة

"استحداث وزارة للتعليم الفني"، "وظيفة ال30 ألف معلم"، "إنشاء مجلس تخصصي للتعليم".. عناوين براقة انجذب لها الجميع، آمال وضعت على سبيل البحث عن المستقبل الأفضل، فالتعليم أساس نهضة الشعوب. وبعد عام من حكم السيسي، ترصد "الوطن" آراء الخبراء التربويين وأساتذة الجامعات فيما يخص تلك الفترة من سلبيات وإيجابيات في مجال التعليم.
قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن الإيجابية التي يُمكن حسبانها في العام الذي تولى فيه السيسي هو الاستجابة للرأى العام، الذي أعلن بشكل أو بآخر عن عدم رضاه عن أداء وزير التربية والتعليم السابق محمود أبو النصر، ما أدى إلى إقالته، إضافة إلى حالة المصارحة من خلال تصريحات الوزير الحالي محب الرافعي، حول المستوى المتدهور للتعليم ومهارات الطلاب في القراءة والكتابة.
وأضاف مغيث أن وزارة التعليم الفني التي تم استحداثها في التعديل الوزاري الذي حدث في مارس الماضي، لم تضف شيئًا، فوزيرها بلا وزارة، حتى تُفصل الهياكل الوظيفية بين العام والفني، مشيرًا إلى أنه حتى الوقت الحالي لا توجد محاولات جادة للفصل بين الوزارتين، لتكون التعليم الفني وزارة حقيقية بها معلمين وكتب وإدارة، وتملك إمكانياتها الإدارية والقانونية.
وتابع: السيسي لا يملك رؤية لتطوير التعليم وكل الخطوات متخبطة، حتى وظيفة ال30 ألف معلم شابتها الكثير من المشكلات، ومرفوع بسببها عشرات القضايا على الوزارة، وأن أكبر دليل على عدم امتلاك رؤية هو عدم زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم.
على النهج نفسه، قال الخبير التربوي الدكتور حسني السيد، إنه لا توجد إيجابيات واضحة ألقت بظلالها على مجال التعليم خلال العام الأول للسيسي في الحكم، مشيرًا إلى أنه بعد مطالبات عدة بالاهتمام بمجال التعليم الفني بخاصة الصناعي، تم استحداث وزارة التعليم الفني، لكنها لم تقدم شيئًا حتى الآن، وحال التعليم الفني يسير من سيئ لأسوأ، فالتعليم في كارثة منذ عقود، ولم يحدث ما يُعدل منها، واعتبر "السيد" أن الإعلان عن وظيفة ال30 ألف معلم لم تكن إلا "دعاية إعلامية" من الوزير السابق محمود أبوالنصر، الذي أدلى بتصريحات تفيد بعدم وجود ميزانية في وقت سابق.
وبشأن التعليم العالي، أشار الدكتور محمد كمال المتحدث باسم مؤتمر "31 مارس"، إلى أن الإيجابية الوحيدة التي تذكر على مستوى التعليم العالي خلال العام الذي تولى فيه السيسي هو إعادة الاستقرار للجامعات، والقضاء على أعمال الشغب بشكل كبير، بينما احتلت السلبيات النصيب الأكبر، والتي تتمثل في عدم وجود إستراتيجية واضحة للتعليم بشكل عام.
ورأى أن "المجلس التخصص للتعليم" الذي أنشأه السيسي "لا يجدي نفعًا"، بخاصة أنهم ليسوا على دراية بأحوال التعليم برغم أنهم قامات كبيرة تُحترم، لكن لم يدخل أي منهم جامعة حكومية كعضو هيئة تدريس، هم أعضاء في جامعات خاصة، وبالتالي لا يحلون مشاكل التعليم الجامعي الحكومي، ويحاولون فرض نظم لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لأنها منقولة حرفيا من دول تختلف عن مصر، كمحاولات الحديث عن خصخصة التعليم الجامعي الحكومي، وادعاء فتح بنك للطالب يأخذ منه قروضًا حتى يتم سنواته الدراسية ثم يرد الفلوس، وهو نظام مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وطرح فكرة كهذه يدل على أن طارحها بعيد عن المجتمع المصري، الذي لا يجد فيه أوائل الخريجين وظائف حتى يسدون قرضًا، فهذا المجلس مكلف بوضع سياسات التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن مَن اختار هؤلاء الأساتذة للمجلس أساء في حق الرئيس وفي حقهم.
وتابع أن قانون تنظيم الجامعات يتم إعداده ويتحدث عنه كل وزير يتولى حقبة التعليم العالي دون أن يُنفذ، ثم تشكّل لجنة لا يعلم أحد عن عملها شيئًا، يجب عرض كل مسودات مقترحة على مجالس الأقسام والأخذ برأيها، إلى جانب المشكلات الكثيرة التعليمية والمادية التي لم يبت فيها حتى الآن، وعشرات الكليات يخلو منصب العميد فيها، وعدم إحكام الرقابة على الأمن الإداري بالجامعات، ما أدى لوفاة طالب على يدهم في إحدى الجامعات الحكومية ولم يتم محاسبة أي مسؤول.