رئيس اتحاد الغرف التجارية: نعتمد على العلاقات الشخصية فى جذب الاستثمارات بعد فشل الحكومة

4 ملايين تاجر من أعضاء الاتحاد ملتزمون بقرار إغلاق المحلات فى العاشرة مساءً طالما لن يضرنا

انتقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ما اعتبره تباطؤاً حكومياً فى اتخاذ إجراءات كافية لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وقال فى حواره ل«الوطن» إن قضية تحديد حد أدنى للأجور ستواجه صعوبة بالغة فى التطبيق، مؤكداً أن 4 ملايين تاجر هم أعضاء الاتحاد سيلزمون باتفاقهم مع الحكومة الأسبوع الماضى، بشأن غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، طالما سيُطبق القرار بشكل لا يسبب أضراراً أو آثاراً سلبية على المجتمع التجارى.
* الاتحاد وافق على تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساءً، هل من الوارد ألا تلتزم بعض المحال بهذا القرار؟
- نحن كاتحاد يضم 4 ملايين تاجر ملتزمون بالاتفاق الذى أجريناه مع الحكومة، وطالما سيجرى تطبيقه بالشكل الذى ارتضيناه، دون الإضرار بمصلحة التجار أو يترتب عليه آثار سلبية.
* الغرف التجارية طالبت الحكومة مراراً باتخاذ إجراءات فورية لدعم الاقتصاد والترويج للاستثمارات، هل تحقق أى من تلك المطالب؟
- لا لم يتحقق أى شىء على أرض الواقع، والحكومة الحالية والسابقة لها أفرطتا فى السياسات الاقتصادية المُرضية لأصحاب «المطالب الفئوية»، ما أدى إلى ضغوط مالية على الموازنة العامة للدولة، كذلك لم تُسرع الحكومة فى تنفيذ خطط تنمية لقطاع التجارة الداخلية ورفع تنافسية مصر فى الأسواق الخارجية، ولم تُنقح القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار فى مصر، ولا يزال الاستثمار محلك سر، وهناك تصفية للأعمال، وهو ما جعلنا نعتمد على المبادرات والعلاقات الشخصية فى جذب الاستثمارات.
* ماذا عن استفادة مصر من الاتفاقيات الثنائية التى يعقدها الرئيس أو الحكومة مع الدول الأخرى؟
- نحن لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا يدرس الاتحاد حالياً واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها، وبالتالى الميزة التنافسية لمثيلها المصرى، بحيث يجرى الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول، من خلال اتفاقيات الاتحاد مع اتحادات نظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية، ونُعد حالياً قوائم سلبية وحصصاً مفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية التى يجب إلغاؤها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات إقليمية، مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة، ويجرى إنهاء دراسة لإنشاء مناطق لوجيستية فى شمال وشرق أوروبا، ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية.
* ملف الدعم من الملفات الشائكة، كيف ينظر اتحاد الغرف إلى حل مشكلاته؟
- الدعم وصل إلى 10.2% من الإنفاق الحكومى فيما يخص السلع الغذائية ولا يدار بشكل جيد، ونحن لنا وجهة نظر خاصة بالسلع المدعمة، فعلى سبيل المثال تعوض الحكومة كل أسرة محتاجة حسب ظروفها، ويمكن فى هذا الصدد تقسيم الأسر المحتاجة التى تبلغ 12 مليون أسرة، إلى 5 فئات، كل فئة لها قوة شرائية مختلفة تتناسب مع درجة احتياجها، ويتم طرح السلع الغذائية كغيرها فى الأسواق دون غيرها أو تُباع فى أماكن تسويق طبيعية، دون اختصاص جهات بذاتها لتقديم تلك السلع بأسلوب قد يتعارض فى أحيان كثيرة، ليس فقط مع الكفاءة الاقتصادية، لكن مع الكفاءة الاجتماعية بسبب إهدار الكرامة عند الحصول على السلع بهذه الطريقة.
* ما زالت معاناة المستوردين مستمرة بسبب قيود البنك المركزى على التحويلات الخارجية، وفتح الاعتمادات المستندية، هل من حلول لتلك المشكلة؟
- هناك شكاوى بالفعل من كافة القطاعات وهو ما يتطلب أن يعمل البنك المركزى والبنوك التجارية على ضمان سرعة التحويلات، حتى لا تؤدى إلى حدوث أزمات مع المستوردين الأجانب، وعدم وصول السلع للمواطنين، وأشدد هنا على ضرورة دعم التمويل الاستهلاكى فى مجال تجارة التجزئة جنباً إلى جنب مع تمويل المشروعات ذاتها، وضرورة تنمية الوعى لدى التجار والصناع والزراع، ما يساعد فى الحصول على الائتمان الذى يُمكن من زيادة حجم الأعمال فى القطاعات الإنتاجية وتيسير عملية انسياب التمويل من القطاع المصرفى إلى الإنتاجى، وهو أمر مطلوب وهام لزيادة الاستثمار فى القطاع الإنتاجى، وقبل كل ذلك وضع سعر فائدة حقيقى من خلال العمل على تحرير سعر الفائدة بشكل أكبر، لأن رفع سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة القدرة الإنفاقية لدى الطبقات ومن ثم كسر حدة الركود.