وزيرة البيئة: نعمل على تنفيذ مشروعات تحوّل المخلفات إلى طاقة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت.
إدارة وتشغيل مصانع المخلفات
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتي قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للإسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزرات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة المضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام 2019 بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة.
وتابعت: بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا أن يكون القطاع الخاص شريك في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الأسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا بمنتج محلي من الوقود البديل RDF، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للإسمنت لإدارة مصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
4 فوائد تتحقق من الشراكة
وأشارت وزيرة البيئة إلى 4 فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الاقتصاد الدوار الذي بُني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث أن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى سماد عضوى ووقود بديل.
وأضافت أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت أن هذه الشراكة ستحقق الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوي عالي الجودة بمواصفات قياسية وطبقاً للمواصفات الواردة بالكود المصري، إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة ومن ثم خفض انبعاثات الإحتباس الحراري.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تحافظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت ، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.
وزيرة التنمية المحلية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن توقيع تلك عقود تشغيل وإدارة مصانع المخلفات بقنا وسوهاج يأتي في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم البدء في تنفيذها في عام 2019 بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية و البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة لمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات فيما يخص مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة حريصة علي اشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة لإنتاج كل من وقود المرفوضات RDF و السماد العضوي المحسن وتقليص المرفوضات النهائية وصولا إلى الإدارة الاقتصادية لأصول المنظومة و تحقيق الاصحاح البيئي.