البيئة: الاستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطي قيمة مضافة للمنتج المصري المحلي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للأسمنت.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتى قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للأسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزرات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة المضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام 2019 بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة.
وقالت إننا بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا ان يكون القطاع الخاص شريك في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الاسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا بمنتج محلي من الوقود البديل RDF، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للأسمنت لإدارة مصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى 4 فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الاقتصاد الدوار الذي بُني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث إن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى سماد عضوى ووقود بديل.
وأضافت أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت فؤاد أن هذه الشراكة ستحقق الإستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير وتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوى عالى الجودة بمواصفات قياسية وطبقاً للمواصفات الواردة بالكود المصري، إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة ومن ثم خفض انبعاثات الإحتباس الحرارى.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تحافظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها تحويل المخلفات الى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن توقيع تلك عقود تشغيل وإدارة مصانع المخلفات بقنا وسوهاج يأتي في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم البدء في تنفيذها في عام 2019 بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية و البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت أن الوزارة حريصة علي اشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة لإنتاج كل من (وقود المرفوضات RDF و السماد العضوي المحسن) وتقليص المرفوضات النهائية وصولا إلى الإدارة الاقتصادية لأصول المنظومة و تحقيق الاصحاح البيئي.
ومن جانبه، قال محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج، إن تم انشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى بسوهاج والذى تبلغ مساحته 10.5 فدان بتكلفة اجمالية قدرها 93.5 مليون جنيه بطاقة انتاج 20 طن/ساعة و يخدم مراكز (دار السلام – جرجا – البلينا) ويقوم خط الإنتاج بتحويل القمامة والمخلفات الى سماد عضوي عن طريق خط انتاج كوري وفصل RdF، وكذلك المدفن الصحي على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا إننا اليوم بصدد توقيع عقد إدارة وتشغيل وحدة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بمصنع معالجة وتدوير المخلفات في نجع حمادي، وهو دليل مادى علي جدية الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.