«جبالي» يكلف «تشريعية النواب» بسرعة الانتهاء من مشروع «الإجراءات الجنائية»

كلَّف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة التشريعية بسرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس الذي يبدأ أكتوبر المقبل، وأن يتم عقد اجتماعات للجنة للإنتهاء من القانون خلال الاجازة البرلمانية، حيث قارب الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء، ما يستدعي بذل مزيد من الجهد والعمل حتى وإن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وطالب «جبالي» لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بسرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انتهت من تقريريها بتوصيات مهمة توصلت إليها بعد اجتماعات استمرت أربعة عشر شهرا.
وأكد رئيس مجلس النواب في تكليفه للجنة التشريعية، ضرورة مراعاة عدد من الأسس والمبادئ منها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية.
موعد اجتماعات مناقشة القانون
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات ل«الوطن»، إن تكليف رئيس المجلس للجنة ببدء اجتماعاتها في موعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل يؤكد اهتمام مجلس النواب بإصدار القانون، مشيرا إلى أنه ومن المرجح أن يكون موعد الاجتماعات قبل الشهر المقبل.
وأضاف الطماوي أن اللجنة المنبثقة انتهت من مسودة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، حيث تضمَّن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.