"الزراعة": إحالة 21 ملفا بهيئة التعمير إلى النائب العام بتهمة التزوير

أحال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملفات 21 عميلًا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد، وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.
وأوضح هلال، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لفحص جميع الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أي تلاعب أو تزوير، في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يجري تطبيقه حاليًا بجميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وقال وزير الزراعة، إنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين حيث تبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحًا أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة، ما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبرًا ذلك إضرارًا عمديًا بالمال العام.
وتابع الوزير، أن إجمالي المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغت 4383 فدانًا في مناطق سوهاج والمنيا والإسماعيلية وأسوان وغرب الإسكندرية الصحراوي، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بنحو 219 مليونًا و150 ألف جنيه.
وأكد، أنه لن يفلت فاسد من المساءلة والعقاب، وسيتم محاسبة المسؤولين المتورطين في شبهات فساد من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وإهدار حق الدولة، لافتًا إلى أن حرب الوزارة ضد الفاسدين مستمرة ولن يستطيع أحد أن يوقفها إلا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائيًا.
وفي سياق متصل، أمر وزير الزراعة بإنهاء تكليف المهندس سامي السيد محمد محمود مدير إدارة خدمة المصدرين بالإسكندرية، والمهندس أسامة فؤاد عبدالقادر رئيس قسم الحجر الزراعي بأسوان، والمهندس نصر السيد محمد مسؤول الحجر الزراعي بمنفذ قسطل الحدودي، وإحالة مخالفاتهم إلى النيابة الإدارية، بسبب تقصيرهم وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم وعدم تقديرهم للمواقف.